۳۱۳
فانما
.
(منها ) لو قاع سنه أو قطع اذنه فأعاده في الحال فثبت والتحم كما كان ولم يرخ فهل يحكم بطهارته أم لا نص احمد على طهارته اذا ثبت والتحم وعلى نجاسته اذا لم يثبت وحكى القاضى المسألة على (١) روايتين ، وفرق ابن أبي موسى بين أن يثبت وياتحم فيحكم بطهارته لعود الحياة اليه وهذا بخلاف ما اذا لم يثبت وهذا حسن . فان كان ذلك بجناية جان فالمنصوص عن أحمد أنه لا قود فيه ولادية سوى حكومة نقصه واختاره أبو بكر وبناه كثير من الأصحاب على القول بطهارته وقال القاضى حقه بحاله فأما إن اقتص من الجانى فأعاده والتحم فهل للمقتص إبانته ثانياً أم لا نص أحمد في رواية ابن منصور على أن له ابانته وعلل بأن القصاص للشين والشين قد زال وقال القاضي في المجرد ليس له ذلك ( ومنها ) او قلع ظفر آدمى أو سنه أو شعره ثم عاد أو جنى عليه فاذهب شمه أو بصره ثم عاد محاله فلا ضمان بحال فى المذهب لأن أطراف الآدمى لا تضمن بالاتلاف اذ ليست أموالا يضمن بما نقص الجملة ولم يوجد نقص ولا فرق فى ذلك بين الحر والعبد صرح به جماعة . ويتوجه التفريق لأن أعضاء الرقيق أموال ولهذا يجوز بيع لبن الأمة دون الحرة على وجه لنا وقد ذكروا فى الجارية المغصوبة اذا هزات عند الغاصب ثم سمنت فهل يضمن نقصها على وجهين والأشبه بكلامه أنه لاضمان لأنه نص فى رواية ابن منصور فيمن كسر خلخالا لغيره ان عليه اصلاحه وبينهما فرق فان اصلاح الخلخال نوع ضمان بخلاف عود السمن ولكن صرح صاحب التلخيص بانه لو غصب جداراً فنقضه ثم أعاده فعليه أرش نقصه الا أن هذا بناه على أن الواجب الأرش فالبناء عدوان ولا يسقط به الواجب . وكذلك ذكر القاضي فيما اذا باع الغاصب الدار المغصوبة فنقضها المشترى ثم بناها أن على المشترى ضمان قيمتها مبنية ومنقوضة يرجع به على الغاصب ( ومنها ( نبات الحرم اذا قطعه أو قاع غصنا من شجرة منه ثم عاد فقى ضمانه وجهان وكذلك لو جنى على ريش طائر فى الحرم أو الاحرام ثم نبت فبل يضمنه على وجهين اتردد ضمان صيد الحرم ونباته وصيد المحرم بين ضمان الأمول اذهى أموال في الجملة وبين ضمان الآدميين لأنه واجب لحق الله تعالى والأشبه أن صيد الحرم ونباته ملحق بالآدميين لعصمته محله بالنسبة الى جميع الناس بخلاف صيد المحرم فان تحريمة يختص به فهو شبيه بالأموال المملوكة التي تحل لمالكها دون غيره ( ومنها ( لو أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فهل له إعادة لا فيه وجهان ليس له ذلك بدون اذن لان الثانى غير الأول فلم تتناوله الاعادة والصلح ذكره القاضى وابن عقيل في العارية والثانى له ذلك ان أعاده بالته العتيقة والا فلا وحكى عن القاضى (۱) في أصلنا : فحكى القاضي في المسألتين روايتين
الوضع
٤٠ قواعد
ص ٣١٣