القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٠

ماله ثم يعود أولياء الدم الأول فياخذونها منهم بدم صاحبهم وكذلك نقل أبو الخطاب عن أحمد وقال اذا فاته الدم أخذ الدية من ماله ان كان له مال لأنه مخير ان شاء أخذ الدية وان شاء عفا وهذا كله تصريح بالحكم والتعليل وجعل المطالبة بالدية لأولياء القاتل الأول لأن الدية في ماله وخرج صاحب المغنى وجهاً أن المطالبة لقائل القاتل لأنه فوت محل الحق فهو كما لو قتل العبد الجواني والأصحاب وجهان فيها اذا قتل الجاني بعض الورثة حيث لا ينفرد بالاستيفاء هل الباقين حصتهم من الدية في مال الجاني أم على المقتص على وجهين و على الأول يرجع ورثة الجانى على المقتص بما فوق حقه ، ونقل صالح وابن منصور عن أحمد فى رجل قتل رجلا فقامت البينة عند الحاكم فامر بقتله فعدا بعض ورثة المقتول فقتل الرجل بغير أمر الحاكم . فقال هذا قد وجب عليه القتل ما للحاكم هاهنا وظاهر هذا أنه لا يلزمه ضمان لأنه استوفى الحق لنفسه ولشركائه ولاسيما ان قلنا الواجب بقتل العمد القود عيناً ) ومنها ) لو عين أضحية أو هدياً لا (۱) عن واجب في الذمة فان أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه بمثله لأن مستحقه موجود وهم المساكين وان تلف بغير تفريط فلا شيء عليه ، ونقل القاضى فى خلافه وأبو الخطاب فى انتصاره [ وابن عقيل في عمده رواية ) بوجوب الضمان كالزكاة واخذوه من قول الخرقى ومن ساق هدياً واجباً فمطب دون محله فعليه مكانه ، وهذا بعيد جداً وكلام الخرقى انما هو فى الواجب في الذمة . قالوا وكذا الخلاف فيمن نذر الصدقة بمال معين ولم يفعل حتى تلف هل يضمنه على الروايتين ( ومنها ) لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه لم يلزمه عنى غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه احمد العجزه عن المنذور ، وأن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين أحدهما لا يلزمه قاله القاضى وأبو الخطاب لأن القصد من العتق تكميل الاحكام والمصرف للعبد فاذا فات المصرف لم يبق مستحق للمتنى . والثانى يلزمه قاله ابن عقيل فيجب صرف قيمة، في الرقاب أخذاً من قولنا في الولاء اذا حصل من المعتقين فى الكفارة صرف فى الرقاب والولاء أليس من القيمة لأنه بدل الاكتساب والقيمة بدل الذات واذا كانت هذه الرقاب مصرفاً فلا وجه لسقوط القيمة عنه ، ولو أتلفه اجنى فقال أبو الخطاب لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول ابن عقيل لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له يعيد فتقتل قبل قبوله فان قيمته له اذا قتل . (۲) (۱) في أصلنا : عن واجب في الذمة (٢) كذا في أصلنا وفى .۷۱۱. وفي ۷۱۲ ولهذا : لووصى بعيد فقبل قوله فان قيمته له اذا قتل ( ولعله الصواب ) •
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.