القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠

المروذي في كتاب الورع له ان أحمد قال يعطى العوض ولم يقل منه وان كان أراد انه يخرج العوض من نفس المختلط فهو بناء على أنه شركة وان له الاستبداد بقسمة ذلك ( ومنها ) لو وصى له بر طل من زيت معين ثم خلطه بزيت | آخر فان قلنا هو اشتراك لم تبطل الوصية وإن قلنا هو استهلاك بطلت ( ومنها) لو حلف لا يأكل شيئا فاستهلك فى غيره ثم أكله قال الأصحاب لا يحنث ولم يخرجوا فيه خلافا لأنه مبنى (۱) على العرف و لم يقصد الامتناع من مثل ذلك وقد يخرج فيه وجه بالحنث وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة (٢) ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض ، فأما الحبوب والدراهم ونحوها فمن الأصحاب من قال حكمها حكم المائعات فيما سبق وفرعوا على ذلك مسائل : [ منها ] لو اشترى ثمرة فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها ولم تتميز فهل ينفسخ البيع على وجهين اختار القاضي في خلافه الانفساخ وفى المجرد عدمه (ومنها) لو حلف لا يأكل حنطة فأكل شعيرا فيه حبات حنطة ففى حنثه وجهان ذكرهما ابو الخطاب وغلطه صاحب الترغيب وقال يحنث بلا خلاف لأن الحب متميز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت فانه لا يحنث (ومنها) لو اختلطت دراهمه بدراهم مغصوبة فالمنصوص عن احمد في رواية المروذي إن كانت الدراهم قليلة كثلاثة فيها در هم حرام وجب التوقف عنها حتى يعلم وإن كانت كثيرة كثلاثين فيها در هم حرام فانه يخرج منها در هما [ واحدا ] ويتصرف فى الباقى وله نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلل بأن الكثير يجحف بماله إخراجه وأنكر على من قال يخرج هذا قدر الحرم من القليل كا لثلاثة إنكارا [ شديداً ] وأما القاضى فتأول كلامه على الاستحباب لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع عن الجميع بخلاف القليل . قال والواجب في الجميع إخراج قدر الحرام، وكذلك (۳) ذكر ابن عقيل | فى فصوله ] (٤) وخالف في الفنون وقال يحرم الجميع (ومنها) لو خلط الوديعة وهى دراهم بماله ولم تتميز فالمشهور الضمان لعدوانه حيث فوت تحصيلها (۰) وعنه رواية أخرى لا ضمان عليه لأن النقود لا يتعلق الغرض بأعيانها بل بمقدارها وربما كان خلطها [ مع ماله ] أحفظ لها وعلى هذه الرواية فاذا تلف بعض المختلط بغير عدوان جعل التالف كله من ماله وجعل الباقى من الوديعة نص عليه لأن هذه الأصل أمانة (٦) بقاؤها ووجوب تسليمها ولم يتيقن زوال ذلك ولهذ قلنا لو مات وعنده وديعة وجهل بقاؤها انها تكون دينا على التركة (۱) لأن مبنى الأيمان : د (۲) يريد بالادقة المدقوقات (۳) ولذلك (٤) تقطيع بالأصل (ه) تخليصها : د ( ٦ ) أمانة الأصل : د
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.