القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٩

وأبو المواهب العكبرى وأبو الخطاب والأكثرون ويشهد له نص أحمد في رواية مهنا اذا قال لها إن حضت فانت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها طلقنا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسئلة التي قبلها ( ومنها ) لو ادعى المكاتب اذا أخر نجوم الكتابة فانكره السيد فأتى المكاتب بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين على ماقال فهل يعتق أم لا و قال الخرقى يعتق ولم يحك صاحب المغنى فيه خلافا وحكى صاحب الترغيب فيه وجهين ( ومنها ) اذا وقف وقفا معلقا بموته فانه يصح على المنصوص في رواية الميمونى وذكره الخرقى وقال القاضي لا يصح والأول أصبح لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق ( ومنها ( البراءة المعلقة بموت المبرىء تصح أيضا لدخولها ضمنا في الوصية نص عليه في رواية المروذى وقاله القاضي والأصحاب وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته ، وهل هى وصية للقاتل على طريقين فعند القاضي هي وصية للقاتل فيخرج على الخلاف فى الوصية ، وعند أبى بكر ليس الابراء والعفو وصية لأنه اسقاط لا تمليك وقال الآمدى هو المذهب قال وانما يكون إبراء محضاً قبل الاندمال فاما بعده فعلى وجهين ( ومنها ( اذا قال اذا جاء رأس الشهر فانت طالق بالف فانه يصح ذكره القاضي وتدخل المعاوضة تبعاً للطلاق اذا قبلته فانه لابد من قبولها ، وكذلك لو قالت له إن طلقتني فلك على الف فطلقها بانت ولزمها الألف ، قال الشيخ تقى الدين ذكر القاضي في خلافه ما يقتضى أنه لا يعلم فيه خلافاً وقاس الشيخ عليه ما إذا قالت ان طلقتي فانت برى من صداقى فطلقها أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائناً لأن تعليق الابراء أقرب الى الصحة من تعليق التمليك لتردد الابراء بين الاسقاط والتمليك قمع معلقاً في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك (ومنها ) اذا قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة كلما أسلمت واحدة منكن فهي طالق فهل يصح على وجهين . أحدهما : لا يصح لأن الطلاق اختيار والاختيار لا يتعلق بالشرط . والثانى : يصح لأن الطلاق يقبل التعليق والاختيار يثبت تبعاً له وضمنا (ومنها ) اذا قال رجل لآخر أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه فقال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعاً وضمناً لضرورة وقوع العتق له وصرح بانه ملك قهرى حتى أنه يثبت للكافر على المسلم اذا كان العبد المستدعى عتقه مسلماً والمستدعى كافراً مع أنه منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين حيث كان العقد موضوعاً فيه للملك دون العتق ، وكذلك على قياس قوله سراية عتق الشريك وأولى لأنها إتلاف محض يحصل بغير اختيار احد ولا قصده . ويتفرع على ذلك اذا اعتق الكافر الموسر شركا له من عبد مسلم فانه يسرى ولا يخرج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه كما فعل أبو الخطاب وغيره (ومنها) صلاة الحاج
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.