القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٣

٢٩٣ احل قبل الاصابة لم يضمنه اعتباراً بحال الاصابة فيما ذكره القاضي في خلافه في الجنايات قال ويجي. على قول احمد فيمن رمى طيراً على غصن فى الحل اصله في الحرم أن يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان انتهى. ويتخرج عدم الضمان فيما اذار مى وهو محل ثم أحرم من عدم ضمان الحربي اذا أسلم قبل الاصابة اعتباراً با باحة الرمي، إلا ان يفرق بأن قصد الاحرام عقيب الرمي سبب الى الجناية على الصيد فيه ولا سيما ان قصد الرمي قبل الاحرام لذلك (ومنها) لورمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله فعليه ضمانه على المنصوص قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل ر مى صيدا فى الحل فاصابه في الحرم قال عليه جزاؤه. وقال أيضاً في روايته وذكر له قول سفيان لو رمى شيئاً في الحل فدخلت رميته فى الحرم فأصابت شيئاً ضمن لأن يده التي جنت. قال أحمد ما أحسن ما قال وكذلك نص احمد فى رواية ابن منصور فى شجرة في الحل غصنها في الحرم عليه طير لا يرمى ولم يفصل بين رميه من الحل والحرم وهذا جزم ابن أبي موسى والقاضى والأكثرون ولم يذكر القاضى فى خلافه سواه لأنه صيد معصوم بمحله فلا يباح قتله بكل حال وفيه الضمان . وذكر القاضى فى المجرد وأبو الخطاب وجماعة رواية أخرى أنه لا يضمنه اعتبارا بحال الرامي ومحله وهو ضعيف ولا يثبت عن أحمد وإنما أخذه القاضى من رواية ابن منصور في إباحة الأصطياد بالكلب وارساله من الحرم الى الحل. قال فظاهر هذا أنه متى كان أحدهما في الحل والآخر في الحرم فلا ضمان ولا يصح لوجهين . أحدهما أن النص فى الكلب والكلب له فعل اختيارى فاذا أرسله في الحرم على صيد فى الحل فهو بمنزلة من وكل عبده في الحرم في شراء صيد من الحل وذبحه فيه. وهذا بخلاف ما اذا أرسل مهمه لأنه منسوب الى فعله ولهذا فرق احمد في رواية ابن ما منصور بين ان يرسل سهمه من الحل الى صيد فى الحل فيدخل الحرم فيقتل فيه فيضمنه وبين أن يرسل الكلب فلا يضمن لأن دخول الكلب الى الحرم باختياره ودخول السهم بفعل الرامي، ولهذا لو أصاب سهم هذا آدميا لضمنه ولو أصاب الكلب آدميا لم يضمنه وإلى هذا التفريق أشار ابن أبي موسى حيث ضمن في رمى السهم في المسئلتين ولم يضمن في صيد الكلب إذا أرسله في الحل فصاد في الحرم إلا أن يرسله بقرب الحرم، وأما إن أرسله في الحرم فصاد في الحل فحكي فيه روايتين قال والاظهر عنه أنه لاجزاء فيه ولكن القاضى انما صرح بالخلاف في الكلب وأبو الخطاب هو الذي طرد الخلاف في السهم . والوجه الثانى أن هذا النص انما يدل على انتفاء الضمان فيما اذا أرسل سهمه من الحرم على صيد فى الحل لأن صيد الحل غير معصوم فلا يصح الحاق صيد الحرم به، وقد فرق طوائف من الأصحاب بين الصورتين فمنهم من جزم بنفي الضمان
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.