القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٧

YAV وصاحب المغنى القاضي في المجرد وفي شرح الهداية لابى البركات المذهب أنه لا يضمن كما لو خلف لا يدخل الدار فدخلها مكرهاً وفى الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لأنه افتدى بها ضرره وعن ابن الزاغواني أنه ان اكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا اثم وإن ناله العذاب فلا إثم ولاضمان. وأشار صاحب المحرر في مسئلة الاكراه على الاكل في الصوم من شرح الهداية إلى خلاف فى أصل جواز تضمين المكره على اتلاف المال وقد ذكر صاحب المغنى فى الإيمان ان المحرم اذا قتل صيداً مكرها فصمانه على المكرد له وقد نص احمد في رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدواناً اذا اكرمه السلطان على الحفر لم يضمن لكن هذا اكراه على السبب دون المباشرة وهذه النقول الثلاثة ترجع الى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقر عليه الضمان وقد تقدم ذلك ، وأما المكرمة على الوطىء فى الحج والصيام اذا افسدنا حجها وصيامها فهل يجب عليها الكفارة فى مالها أولا يجب عليها شيء أو يجب على الزوج أن يتحملها عنها على ثلاث روايات ، وتأول بعضهم الأولى على أنها ترجع بها على الزوج . والمكره على حلق رأسه فى الاحرام تجب الفدية على الحالق في أشهر الوجهين قاله أبو بكر . والثاني على المحلوق يرجع بها على الحالق ذكره ابن أبي موسى وجها لأن حلق الشعر كالاتلاف ولهذا يستوى عمده وسهوه على المشهور . ومن صور القسم الثالث مسائل : ( منها ) المكره على القتل والمذهب اشتراك المسكره والمسكره فى القود و الضمان لأن الاكراه ليس بعذر في القتل وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قوداً قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين اذا اعترفوا بالعمد وقد بين القاضي في خلافه كلام أبي بكر وأنه قال في الاسير اذا اكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود وهاهنا المسكره ليس من أهل الضمان لأنه حربي فلذلك لم يذكر تضمينه وذكر ابن الصير فى أن أبا بكر السمر قندى من أصحابنا خرج وجهاً أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى لأن السبب هاهنا غير صالح في كل واحد منهما لأن احدهما متسبب والآخر ملجأ وفى صورة الاشتراك هما مباشران مختاران (ومنها) الممسك مع القاتل فانهما يشتركان في الضمان والقود على احدى الروايتين وفي الأخرى يختص المباشر بهما ويحبس الماسك حتى يموت ( ومنها ) أو حفر بئراً عدواناً في الطريق فوضع آخر حجراً الى جانبها فهل يختص بالضمان الواضع جعلا له كالدافع أو يشتركان فيه كالممسك والقاتل
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.