فيها من غير عكس .
٢٨٥
القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة )
إذا استند اتلاف اموال الآدميين و نفوسهم الى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب إلا أن [ تكون] المباشرة مبنية على السبب وناشئة عنه سواء كانت ملجنة اليه أو غير ملجنة ثم ان كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية استقل السبب وحده بالضمان ، وان كان فيها عدوان شاركت السبب فى الضمان . فالاقسام ثلاثة ، ومن صور القسم الأول مسائل : ( منها ) اذا حفر واحد بئراً عدواناً ثم دفع غيره فيها آدميا معصوماً أوما لالمعصوم فسقط فتلف فالضمان على الدافع وحده ( ومنها ) لوفتح قفصاً عن طائر فاستقر بعد فتحه فجاء آخر فنفره فالضمان على المنفرد وحده (ومنها) لو رمى معصوماً من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده به فالقاتل هو الثاني دون الأول. فاما ان لو ضرب بطن امرأة فالقت جنيناً وفيه حياة غير مستقرة فضر به آخر فمات فالقاتل هو الأول وعليه الغرة ويعزر الثانى لأن الضارب ليس بمتسبب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه الضمان وكذا لورمى به صيداً فاصاب مقتله ثم رماه آخر فيات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن ما خرق من جلده هذا قول القاضى والاكثرين وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ماسقط بعد الذبح في بناء ونحوه لأعانته على قتله وظاهر كلام الخرقى تحريمه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأول : ومن صور القسم الثانى مسائل : (منها ( اذا قدم اليه طعاماً مسموماً عالماً به فا كله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم وعليه القصاص او الدية ( ومنها ) لو قتل الحاكم حداً أو قصاصاً بشهادة ثم أقر الشهود أنهم تعمدوا الكذب فالضمان والقود عليهم دون الحاكم ونقل أبو النصر العجلى (1) عن احمد اذار جم الحاكم بشهادة أربعة ثم تبين أن المرجوم محبوب فالضمان على الحاكم وهو مشكل لأنه قد تبين كذبهم بالعيان فهو كاقرار هم بتعمد الكذب وقد يفرق بان المحبوب لا يخفى أمره غالباً فالأقدام على رجم لا يخلو من تفريط وبان الشهود قد يشتبه عليهم فلا يتحقق تعمدهم للكذب وأما ان تبين أن الشهود فسقة أو كفار وقلنا ينقض الحكم وكان الحق لآدمى فالضمان على المحكوم له وان كان الله تعالى فله حالتان . احداهما ان يستند الحاكم فى قبول الشهادة الى تزكية من زكاهم وفيه ثلاثة أوجه أحدهما الضمان على المزكيين قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكافي والترغيب لأنهم الجاؤا الحاكم الى الحكم والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون ببطلانهم شهادتهم (۱) ۷۱۱ : ابن النضر
ص ٢٨٥