القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨٢

٢٨٢ المغصوب و نقده منه فهل يكون العقد باطلا] كما لو وقع على عين المغصوب أو يكون صحيحاً على روايتين. وانما خرج الخلاف في تقييد المطلق بالنية دون تخصيص العام بها لأن تخصيص العام نقص منه وقصر له على بعض مدلوله وذلك انما يكون بالنية والارادة فهى المخصصة حقيقة وانما تسمى الادلة الدالة على التخصيص تخصيصات لدلالتها على الارادة المخصصة وهذا بخلاف تقييد المطلق فانه زيادة على مدلوله فلا تثبت الزيادة بالنية المجردة. فان قيل هذا ينتقض عليكم بتعميم بالنية فانه الزام زيادة على اللفظ بمجرد النية، قيل الفرق بينهما أن الخاص اذا أريد به العام كان نصاً على الحكم في صورة لعلة فيتعدى الحكم الى كل ما وجدت فيه تلك العلة وهذا غير موجود في المطلق اذا أريد به بعض مقيداته الخاص وأما القسم الرابع : فله صور ( منها ) لو قال انت طالق ثلاثاً واستثنى بقلبه إلا واحدة فهل يلزمه الثلاث في الباطن على وجهين . احدهما لا يلزمه وهو قول ابى الخطاب وصاحبه الحلوانى والثاني يقع به الثلاث في الباطن وهو الذى جزم به السامري في فروقه وصاحب المغنى واختاره صاحب المحرر لأن النية انما تصرف اللفظ الى محتمل ولا احتمال فى النص الصريح انما الاحتمال في العموم ، ويشهد له قول أحمد في رواية صالح النية فيما خفى ليس فيما ظهر ( ومنها ) لو قال نسائى الاربع طوالق واستثنى بقوله فلانة فهي كالتي قبلها (ومنها) لو قال كل عبد لي حر واستثنى بقلبه بعض عبيده ، فذكر ابن أبي موسى فى صحته روايتين ولكن صحة الاستثناء هنا أظهر و في كلام أحمد في [ مسألة الاشقاص ] ما يدل عليه لأن كلا وان كانت موضوعة لاستغراق ما يضاف اليه إلا أنها من صيغ العموم القابلة للتخصيص في الجملة .. تنبيه حسن ، فرق الاصحاب بين الاثبات والنفى في الايمان في مسائل وقالوا فى الاثبات لا يتعلق البر الا بتمام المسمى وفى الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح . وقالوا الأيمان تحمل على عرف الشرع والشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجملته وأبعاضه واذا أمر بشيء لم يحصل الامتثال بدون الاتيان بكماله ، فأخذ الشيخ تقى الدين من هذا ان اليمين في الاثبات لا تعم وفي النفى وفى النفى تعم كما عمت أجزاء المحلوف قال وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه ان السبب يقتضى التعميم فى النفى دون الاثبات قال الشيخ وهذا قياس المذهب في الأيمان وقرره بان المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح فانه انما يجب تحصيل ما يحتاج اليه منها فاذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى وكلامه يشمل التعميم بالنية أيضا حتى ذكر في العلة المنصوصة في كلام الشارع أنها كانت في تحريم تعدت بالقياس الي غير المنصوص عليه بالعلة وان كانت ايجابا لم تتعد وذكر ان هذا قياس المذهب وحكى عن
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.