۲۸۰
بل اذا اطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة، وصرح به ابن عقيل (ومنها) لو حلف لا يدخل هذا البيت يريد هجران قوم فدخل عليهم بيتا آخر حنث ، نص عليه في رواية محمد بن يحيي المكحال ) ومنها ( لو حلف لا يشرب له الماء ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول كل ما يملكه ) ومنها ( لو حلف أن لا يضر به ونوى أن لا يؤلمه حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما نص عليه ( ومنها ) لو حلف لا يكلم امرأته يقصد هجرانها بذلك حنث بوطئها أوما اليه أحمد ( ومنها ( لو طلق امرأته طلقة رجعية وحاف لا راجعتها وأراد الامتناع من عودها اليه مطلقاً حنث بتزوجها بنكاح جديد بعد البينونة نص عليه في رواية ابن منصور ( ومنها ) لو حلف على زوجته لاخرجت من بيته لتهنئة ولا تعزية ونوى أن لا تخرج أصلا هل يحنث بخروجها لغير تهنئة أو تعزية و فذكر القاضى فى بعض تعاليقه أنه توقف فيها وأن القاضى أبا الطيب الطبرى من الشافعية قال له مقتضى مذهبكم أنه لا يحنث لأن الغرض يختلف في الخروج ولا يوجد المقصود في كل خروج بخلاف ما اذا قصد قطع المنة فان المنة توجد في غير المحلوف عليه قلت : والصواب الجزم بالحنث ها هنا مطلقاً وعليه يدل نص احمد في المسألتين الأولتين المذكورتين هاهنا ، ولا يشبه هذا ما لو حلف لا يلبس من غزلها يقصد قطع المنة فانه لا يحنث بالانتفاع بغير الغزل وثمنه من أموالها لأن العموم هناك يستفاد من السبب ، وهنا يستفاد من النية فهو أبلاغ . وأما القسم الثاني : نصوره كثيرة جداً ( منها ) أن يقول نسائي طوالق ويستثنى بقلبه واحدة أو يحلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ويستثنيه بقلبه ووقع في كلام القاضى وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضى حكاية روايتين فى حنثه في مسألة السلام، وتأوله صاحب المحرر في تعليقه على الهداية على أن المراد هل يقبل منه دعوى ارادة ذلك أم لا، قال وقد صرحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما . واو حلف لا يدخل على فلان بيتاً فدخل بيتاً هو فيه مع جماعة ونوى بدخوله غيره هل يحنث خرجه القاضى وابن عقيل وابو الخطاب على وجهين في مسألة السلام قال صاحب المحرر وعندى فيه نظر لأن الدخول فعل حتى لا يتميز بخلاف السلام (ومنها ) لو قال لزوجته ان لبست ثوباً فانت طالق وقال أردت أحمراً وقال ان لبست فانت طالق ثم قال أردت ثوباً أحمر وقال ان دخلت الدار فانت طالق ثم قال أردت في هذه السنة فالجمهور من الأصحاب على أنه يدين في ذلك وفى قبوله فى الحكم روايتان . وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تدينه في الباطن منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل فى الايمان وكذلك وقع للقاضي في المجرد قال صاحب المحرر ، وهو سهو وذكر القاضى فى كتاب الحيل إنه ان كان المخصص بالنية ملفوظاً
ص ٢٨٠