القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٨

٢٨ وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله صح ولم يحتسب من الثلث ولو ساقى وسمى للعامل اكثر من تسمية المثل فوجهان أشهر هما انه يعتبر من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه ( ومنها ) لوفسخ العامل (1) المضاربة قبل ظهور الريح لم يستحق المضارب شيئاً ، ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثمرة استحق العامل أجرة المثل لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه وانما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثراً في الثمر فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ ( ومنها ( أن المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخران كان المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة، وكمن دفع دابته (۲) او عبده الى من يعمل عليه بشيء من كسبه فانه يجوز على الأصح وان كانت المشاركة فيما يحدث عين المال كدر الحيوان ونسله فقيه روايتان . و كثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن العامل لا يثبت حقه في أصل عين المال والمتولد من العين حكمه حكمها ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجز منه أو على نسج الثوب ببعضه . وذلك منصوص عن أحمد أيضا . واستثنى من ذلك أبو الخطاب في انتصاره ثمر الشجر فاذا عمل الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره جاز [ عنده] وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال بأن للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره. ولهذا المعنى جازت المساقاة فأما الاجارة المحضة فيجوز فيما ينتفع باستغلاله واجارته من العقار وغيره. ولا يجوز فيما ينتفع باعيانه إلا فيما استثنى من ذلك للحاجة كالظئر ونحوها. وعند تقى الدين رحمه الله ان الأعيان للتي تستخلف شيئاً فشيئاً حكمه حكم المنافع فيجوز استيفاؤها بعقد الاجارة كما يستو فى بالوقف والوصية . القاعدة الحادية والعشرون ) وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام. و و يعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كا الجزء أو كالكسب والأظهر انه جزء فمن ذلك لو ولدت الأمه الموقوفة ولدا فهل يكون ملكا للموقوف عليه كثمر الشجرة او يكون وقفاً معها على وجهين أشهرهما انه وقف معها لأنه جزء منها ولهذا يصح وقفه ابتداء بخلاف الثمرة ( ومنها ) لو ولدت الموصى بمنافعها فان قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعه وان قلنا هو جزء ففيه وجهان أحدهما : انه بمنزلتها . والثاني : انه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع ( ومنها ) هل يتبع الولد أمه فى الكتابة الفاسدة كالصحيحة فان قلنا (۱) المالك : د (۲) ابنه الله به کار
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.