۲۷۱
رجوع عن الأولى كما أشعر به كلامه فى العبد والمشهور في المذهب أن الوصية بعين مرة لرجل ومرة لغيره لا يكون رجوعا بل يشتركان فيها كما نص عليه أحمد في الوصية بالاجزاء المنسوبة كالثلث ونحوه (ومنها ) لووصى لرجل بثلثه ووصى لآخر بقدر منه قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال ثلثي هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر الى أن يموت قال هو للآخر منهما قيل كيف ؟ قال لأن الوصية رجعت الى الذي قال ويعطى هذا منه كل شهر واذا مات هذا أو فضل شيء يرد الى صاحب الثلث وظاهر هذه الرواية تدل على تقدم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب لأنهما كالخاصة والعامة وكتب القاضى بخطه على حاشية الجامع للخلال ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانية تقتضى الرجوع عن الأولى لأن الثانية تستغرق جميع المال اذ العمر ليس له حد معروف . قال وقد قيل لا يكون رجوعا ويقسم الثلث على أربعة للموصى له بالثلث سهم وثلاثة للآخر كما او وصى لرجل بماله ولآخر بثاثه انتهى . وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضعف لأن احمد رد الفاضل عن النفقة الى الأول وهذا يبطل انه رجوع ولأن الوصية للثاني انما هى من الثلث فكيف تكون وصية بالمال كله فتعين حملها على ما قدمناه أولا. فاما المسألة التي ذكرها الخرقى فى كتابه وهى اذا أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر بجزء مشاع منه كالثلث ان الوصيتين يزدحمان فى المعين مع الاجازة كما لو وصى به لاثنين وتبعه على ذلك ابن حامد والقاضي والأصحاب ، فهذا قد يحمل على ما اذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا اشكال على هذا و ان حمل على اطلاقه وهو الذى اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص احمد واصوله تخالفه كنصه فى رواية مهنا فى الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن من وصى لزيد بشيء و لجيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئاً ، وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقى وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها . القسم الثاني : أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا حالتان : احداهما أن يكون المتكلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالاقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الاقرار الثانى ولا العقد الثانى رجوعا عن الأول هكذا ذكره غير واحد المتأخرين مع أن كلام احمد و أبي بكر عبد العزيز في أن الخاص لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره ، وقد يقال إن الخاص لا يدخل في العام مطلقاً ويدون تخصيصه بالذكر ر قرينة مخرجة من العموم مالم يعارض ذلك قرينة تقتضى دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقا فاذا تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء واحد فهل ترجح دلالة الخاص أم
ص ٢٧١