القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٦

الصلاة ذكره صاحب التلخيص وغيره فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين ( ومنها ( اذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزىء الأضحية عن العقيقة ام لا. على روايتين منصوصتين. وفي معناه لو اجتمع هدى وأضحية واختار الشيخ تقى الدين انه لا تضحية بمكة وانما هو الهدى (ومنها). اجتماع الأسباب التي يجب بها الكفارات وتتداخل في الايمان والحج والصيام والظهار وغيرها . فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين اجزأه وسقطت سائر الكفارات وان كان مبهما . فان كانت من جنس و حد أجزأه أيضا وجها واحداً عند صاحب المحرر . وعند صاحب الترغيب ان فيه وجهين . وان كانت مجنسين فوجهان فى اعتبار نية التعيين وأما الأحداث الموجبة للطهارة من جنس او جنسين موجبهما واحد فيتداخل موجبهما بالنية أيضا بغير (1) اشكال وان نوى أحدهما فالمشهور أنه يرتفع الجميع ويتنزل ذلك على التداخل كما قلنا في الكفارات أو على ان الحكم الواحد يعلل بعلل مستقلة ، واذا نوى رفع حدث البعض فقد نوى واجبه وهو واحد لا تعددفيه . وعن أبي بكر لا يرتفع الامانواه قال في كتاب المقنع اذا أجنبت المرأة ثم حاضت يكون الغسل الواحد لهما جميعا اذا نوتهما به . ويتنزل هذا على أنه لا يعلل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين بل اذا اجتمعت أسباب موجبة تعددت الاحكام الواجبة بتعدد أسبابها ولم تتداخل وان كانت جنساً واحدا ورجح صاحب المحرر قول أبي بكر في غسل الجنابة والحيض لأنهما مختلفا الأحكام اذ المنع المرتب على الحيض يزيد على المنع المرتب على الجنابة لأنهما مختلفا الأجناس بخلاف غيرهما فهما كالجنسين وغيرهما كالجنس الواحد . ومن الأصحاب من قال ان نوت رفع حدث الحيض ارتفعت الجنابة الدخول موانعها فيه ولا عكس . القاعدة التاسعة عشر ) امكان الأداء ليس بشرط فى استقرار الواجبات بالشرع فى الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور : ( منها ) الطهارة فاذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلى بعد الوقت ذكره صاحب المغنى . وخالفه صاحب المحرر وقال يصلى بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح ) ومنها ( الصلاة فاذا طرأ على المكلف ما يسقط تكليفه بعد الوقت وقبل التمكن من الفعل فعليه القضاء في المشهور. وقال ابن بطة وابن أبي موسى لا قضاء [عليه] ( ومنها ) الزكاة فاذا (۱) من غير : د
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.