القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الصفة معارضة . والثانية لا يكتفى بها وان اكتفينا ببعض المحلوف عليه في الحنث لأن هذا شرط ومشروط وعلة ومعلول فلا يترتب الأثر الا على تمام المؤثر وهى طريقة ابن عقيل وصاحب المغنى . والثالثة ان كانت الصفة تنتفى قطعاً او تبعا أو تصديقاً او تكذيباً فهى كاليين وإلا فهى علة محضة · فلا بد من وجودها بكمالها وهى طريقة صاحب المحرر . والقاضى يفرع على اختياره في هذه المسائل فقال فيما اذا قال لعبيده اذا اديتم الى الفا فانتم احرار عتق كل واحد منهم بادا. حصته ، وكذلك اذا قال لعبيده اذا دخلتم الدار فانتم أحرار عتق من دخل منهم لأن وجود الصفة تقوم مقام جميعها خطاً فمتى أدى واحد منهم عتق هكذا ذكره فى باب الكتابة ورده الشيخ مجدالدين وقال هو عندى يقينا لأن هذه الصفة لا تشتمل على منع ولاحث انتهى . وعندى أنه لو صبح الاكتفاء ببعض الصفة ههنا لم يصح ما قاله القاضى ولم يتفرع على الاكتفاء ببعض الصفة إذ لو كان التفريع على ذلك لعتقوا كلهم باداء بعضهم لبعض الألف وبدخول بعضهم الدار وهذا خلاف قول القاضى وانما يتوجه ما قاله القاضى على أن يكون من باب توزيع المفردات على المفردات فكانه قال من دخل منكم الدار فهو حر ومن أدى الى حصته من الألف فهو حر ، وهذا لا تعاق له بسئلة الاكتفاء ببعض الصفة وكلام أحمد يدل على اعتبار هذا التوزيع فى مثل هذه التعليقات ، فانه نص في رواية مهنا في عبد بين رجلين قالا له إذا متنا فانت حرثم مات احدهما عنقت حصته فقط ، فاذا مات الآخر عتقت حصته . قال أبو بكر لأنهما كالمعتقين على انفرادهما وهذا هو المذهب عند أبي بكر وابن أبي موسى وتعليل أبي بكر يدل على أنه جعله من باب توزيع المفرد على المفرد كانهما قالا ان مات أحد منا فنصيبه منك حر ، و تاول القاضى ذلك على أن العتق حصل بوجود بعض الصفة ورده الشيخ مجد الدين بان الصفة انما يكتفى ببعضها اذا كانت في معنى اليمين يقتضى حضاً أو منعاً وما لم يكن كذلك كطلوع الشمس وقدوم زيد فلا يكتفى فيه بالبعض ، ونقل الاجتماع عليه وهو مردود من وجه آخر وهو أنه لو اكتفى ببعض الصفة لعتق العبد كله عليها بموت أحدهما ولم يكن وجه لعتق نصيب أحدهما وإنما لم يسر الى نصيب صاحبه لأحد أمرين اما لأن السراية تمنع بعد الموت كما هو احدى الروايتين أو لأن التدبير يمنع السراية وهو أحد الوجهين . وخرج الشيخ مجد الدين المسئلة على روايتين من مسئلة تعليق العتق على صفة بعد الموت فان في صحته روايتين : احداهما هذا التعليق ولا يعتق منه شي ههنا حتى يموت الآخر منهما فيعتق العبد كله حينئذ : والثانية يصح لا يصح هذا التعليق ولا يعتق به شيء من العبد هاهنا لأن كلا منهما علق عتقه على موته وموت شريكه ولا يوجد الا بعد موته، ولكن هاهنا قد يمكن اجتماع موتهما في آن واحد فلا يتوجه
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.