القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٥٣

٢٥٣ لما عليه من الضرر لا لمعنى ان المعين يكون كلها رهناً (۱) و بمثل ذلك تأول صاحب المغنى ماقاله ابو الخطاب والحلوانى وغيرهما فيمن رهن عند رجلين فوفا احدهما انه يبقى جميعه رهنا عند الآخر وتأوله على المنع من المقاسمة وهو ضعيف لوجهين : احدهما ان احمد نص على ان الدار رهن على ما بقى : والثانى ان انفكاك احد النصيبين وقبض صاحبه له لا يتوقف على المقاسمة فان الشريك يقبض نصيبه المشترك من غير اقتسام ويكون قبضا صحيحا ان القبض يتأتى في المشاع ، ويشبه هذه المسالة ما اذا كاتب عبدين له صفقة واحدة بعوض واحد ثم أدى احدهما حصته من الكتابة هل يعتق ام لا ؟ على وجهين : احدهما يعتق وهو اختيار القاضى واصحابه لأنه ادى ما يخصه فهو كما لو ادى احد المشتريين حصته من الثمن فانه يتسلم نصيبه تسليم (۲) مشاعاً عند الأصحاب وماذكره في المغنى من منع التسليم في هذه المسألة فهو يرجع إلى أنه لا يتسلم العين كلها وهذا صحيح وقد صرح به القاضى فى الخلاف والجامع الصغير : والوجه الثانى أنه لا يعتق واحد منهما حتى يؤديان مال الكتابة وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى ونقل مهنا عن أحمد ما يشهد له واختلفوا (۳) فى مأخذه فقيل لأن الكتابة عتق معلق بشرط فلا يقع إلا بعد کمال شرطه وهو هاهنا أداء جميع المال وهذا بعيد (4) على أصل أبى بكر لأنه يرى أن الكتابة عقد معاوضة محضة لا تعليق فيها بحال ، وقيل لأن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه فلا يعتق · جميع حتى يؤدى جميع ما عليه ، وقيل لأنها صفقة واحدة فلا تتبعض وهذا قد يرجع الى الضمان أيضا كأنه التزم كل واحد منهما الألف عنه وعن صاحبه فيكون توزيعا للمفرد على الجملة إذ لو لم يلزم أحدهما أداء جميع المال [لما] وقف عتقه على أدائه . وقد اختلف كلام القاضى وابن عقيل في ضمان كل منهما عن الآخر فنفياه تارة وأثبتاه أخرى ، ونقل ابن منصور عن أحمد في رجل له على قوم حق أنه كتب في كتابهم أيهم شدت اخذت بحقى منه يأخذ أيهم شاء ومفهومه أن الغرماء لاضمان بينهم بدون الشرط بكل حال (ومنها) لو وضع المتراهنان الرهن على يدى عدلين وكانا عينين منفردين أو كان مما يقسم كالمكيل والموزون فهل لهما انقسامه وانفراد كل واحد منهما بحفظ نصيبه (ه) أم لا على وجهين : أحدهما يجوز ذلك قاله القاضى فى المجرد توزيعا للمفرد على المفرد فيكون كل واحد منهما أمينا على نصفه وصرح القاضى بذلك ، وعلى هذا فنو دفع أحدهما النصف المقسوم الذي بيده الى الآخر فتلف فى يده فهل يضمنه على احتمالين ذكر هما القاضى لأنه انفرد به بعد القسمة (۱) في نسخة ۷۱۱ مانصه من الضرر بمعنى ان العين تكون الخ . (۲) في ٧١١ تسلما (۳) وفيها : واختلف (٤) وفيها : يبعد (٥) في ۷۱۱ نصفه
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.