٢٤٩
المثمن [ لا اجراء احدهما على قيمة الآخر فقها اذا باع مدا يساوى در همین و در هما بمدين يساويان ثلاثة لا نقول در هم مقابل بثلثى مد بل نقول ثلث الثمن مقابل بثلث المثمن فنقابل ثلث المدين بثلث مد وثلث درهم ونقابل ثلثا المدين بلثى مد و ثلثي درهم فلا تنفك مقابلة كل جزء من المدين بجزء من المد والدرهم (۱)] مقابل لثلث المثمن فيقابل ثلث المدين ثلث مد وثلث در هم و يقابل ثلثه المدين بثلثى مد وثلثى درهم فلا ينفك مقابلة كل جزء من المدين بجزء من المد والدرهم . ولهذا لو باع شقصاً وسيفاً بمائة درهم وعشرة دنانير لأخذ الشفيع الشقص بحصته من الدراهم والدنانير ، نعم ! نحتاج الى معرفة ما يقابل الدرهم أو المد من الجملة الأخرى اذا ظهر احدهما مستحقا أو رد بعيب أو غيره ليرد ماقابله من عوضه حيث كان المردود ههنا معيناً مفرداً ، اما مع صحة العقد في الكل واستدامته فانا نوزع أجزاء الثمن على أجزاء المثمن بحسب القيمة وحينئذ فالمفاضلة المتيقنة كما ذكروه منتفية وأما ان المساواة غير معلومة فقدت (۲) في بعض الصور كما سبق . والمأخذ الثاني أن ذلك ممنوع سداً لذريعة الربا فان اتخاد ذلك حيلة على الربا الصريح واقع كبيع مائة مائة درهم في كيس بمائتين جعلا للمائة فى مقابلة الكيس وقد لا يساوى درهما فمنع ذلك وان كانا مقصودين حسما لهذه المادة ، وفى كلام أحمد إيماء الى هذا المأخذ والرواية الثانية يجوز ذلك بشرط أن يكون مع الربوى من غير جنسه من الطرفين أو يكون مع احدهما ولكن المفرد أكثر من الذي معه غيره نص عليها احمد في رواية جماعة جعلا لغير الجنس فى مقابلة الجنس وفى مقابلة الزيادة ، ومن المتأخرين كالسامرى من يشترط فيما إذا كان مع كل واحد من غير جنسه من الجانبين التساوى جعلا لكل جنس فى مقابلة جنسه وهو أولى من جعل الجنس فى مقابلة غيره لاسيما مع اختلافهما في القيمة وعلى هذه الرواية فانما يجوز ذلك مالم يكن حيلة على الربا وقد نص احمد على هذا الشرط في رواية حرب ولا بد منه . وعلى هذه الرواية يكون التوزيع ههنا للافراد على الافراد وعلى الرواية الاولى هو من باب توزيع الافراد على الجمل أو توزيع الجمل على الجمل ، والاصحاب في المسألة طريقة ثانية . وهو أنه لا يجوز بيع المحلى بجنس حليته قولا واحداً، وفى بيعه بنقد آخر روايتان ويجوز بيعه بعرض رواية واحدة وهى طريفة أبي بكر في التنبيه وابن أبي والشيرازي وأبي محمد التميمى وأبى عبد الله الحسين الهمداني في كتابه المقتدى ، ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه كأبي بكر فى التنبيه ، وقال الشيرازي الاظهر المنع ومنهم من جزم بالجواز في بيعه بغير جنسه كالتميمي ومنهم من حكى الخلاف كابن أبي موسى ونقل (۱) الزيادة التي بين المربعين من نسخة ۷۱۱ (۲) بياض في ٧١١
( ۳۲ - قواعد )
موسی
ص ٢٤٩