القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ ثم زعم صاحب المحرر أنها تدل على بطلان الوصية للابهام وليس كذلك لأنه انما علل بكونه عبداً لم يعتق وتأولها القاضى وابن عقيل على أن الوصية لم تصح لكونه عبدا حال الايصا. ولا يكفى حريته حال الاستحقاق ، وعلى هذا فلا تصح الوصية لأم الولد والمدبر وهو ضعيف جدا. وجواب احمد انما يتنزل على أن الموصى له بالدراهم غير المعتق . ونقل يعقوب بن بختان ان ابا عبد الله سئل عن رجل له ثلاثة غلمان اسم كل واحد منهم ،فرج ، فقال فرج حر ولفرج مائة . قال درهم. يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو حر والذي اوصى له بالمائة لاشى له لأن هذا ميراث، وهذه الرواية من جنس ما قبلها حيث علل فيها ببطلان الوصية بكون العبد الموصى له ميراث للورثة فهذه الروايات التي ساقها الخلال في الجامع وكلها دالة على الصحة وهو قول القاضي . وساقها ابو بكر في الشافي على أن الموصى له بالدراهم هو المعتق وان احمد صحح الوصية له في رواية صالح وابطلها في رواية حنبل . قال أبو بكر : وبالصحة اقول ، وفى الخلال ايضا عن مهنا ان احمد قال في رجلين شهدا على رجل انه اوصى عند موته لفلان بن فلان من اصحاب فلان الف درهم أو احاله بها والشهود لا يعرفون فلان بن فلان كيف يصنعون وقد مات الرجل ؟ قال : ينظرون في اصحاب فلان فيهم فلان بن فلان من اصحاب فلان ؟ قلت : فإن جاء رجلان فقال كل واحد منهما انا فلان بن فلان من اصحاب فلان . قال : فلا يدفع اليها شيئا حتى يكون رجل واحد ، والظاهر أن أحمد لم يتوقف في الدفع الا ليتيقن المستحق من غيره لا لصحة الوصية فانها ههنا لمعين في نفس وانما اشتبه علينا لاشتراك الاسمين فلذلك وقف الدفع على معرفة عين المستحق اذا رجى انكشاف الحال وأما مع الاياس من ذلك فيتعين تعيين المستحق بالقرعة قاله بعض الأصحاب المتقدمين وهو الحق . ( ومنها ( اشتباه المدعى عليه اذا كتب القاضى الى قاضي بلد آخر أن لفلان على فلان بن فلان المسمى الموصوف كذا فأحضره المكتوب اليه بالصفة والنسب فادعى أن له مشاركا في ذلك ولم يثبت حكم عليه وان ثبت ان له مشاركا في الاسم والصفة والنسب وقف حتى يعلم الخصم منهما ولم يجز القضاءمع عدم العلم . أما لو كان المدعى المكتوب فيه حيواناً أو عبداً موصوفا ولم يثبت له مشارك ففيه وجهان اشهرهما أنه يسلم إلى المدعى مختوم العنق (۱) ويؤخذ منه كفيل حتى يأتي القاضى الكاتب فيشهد الشهود على عينه ويقضى له به ، وان (٢) يشهدوا على عينه وجب رده الى الحاكم الذي سلمه ويكون في ضمان الذى أخذه لأنه أخذه بغير استحقاق . والوجه الثاني لا يسلم (1) في الاصل محتوج العتق وفى نسخن الدار ( مختوم العتق ) (۲) كذا في الاصول واعل الصواب وان لم يشهدوا الخ
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.