۲۲۸
لسرقة المصحف فان له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع اذا خفيت عليه وعلى صاحبه بذله كذلك قال ابن عقيل وهذا تعليل يقتضى التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فانها مضمنة من الأحكام امثال ذلك والحاجة داعية اليها وبذلها من المحاويج اليها من القضاة والحكام واهل الفتاوى واجب على مالكها انتهى (ومنها) ضيافة المجتازين المذهب وجوبها وأما اطعام المضطرين فواجب لكن لا يجب بذله مجانا بل بالعوض وأما المنافع المضطر اليها كمنفعة الظهر للمنقطعين في الاسفار واعارة ما يضطر اليه ففى وجوب بذلها مجانا وجهان واختيار الشيخ تقي الدين أن المضطر الى الطعام ان كان فقيرا وجب بذله له مجانا لأن اطعامه فرض كفاية لا يجوز أخذ العوض عنه بخلاف الغنى فان الواجب معاوضته فقط وهذا حسن وحكى الآمدى رواية أنه لا يضمن المضطر الطعام الذي أخذه من صاحبه قهرا لمنعه اياه (ومنها) رباع مكة لا يجوز بيعها ولا اجارتها على المذهب المنصوص واختلف فى مأخذه فقيل لأن مكة فتحت عنوة فصارت وقفا أو فيئا فلا ملك فيها لاحد وعلى هذا فينبنى الخلاف في البيع والاجارة على الخلاف في فتحها عنوة أو صلحا ، وقيل بل لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره بل الواجب أن يكون الناس فيه شرعا واحدا لعموم الحاجة اليه فمن احتاج الى ما ييده منه سكنه وان استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج اليه وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه أيضا واختاره الشيخ تقى الدين وتردد كلامه في جواز البيع فاجازه مرة كبيع أرض العنوة عنده ويكون نقلا لليد بعوض ومنعه في أخرى إذ الارض وابعاض البناء من الحرم غير مملوك للبانى وانما له التأليف وقد رجح به بتقديمه فى الانتفاع كمن بني في أرض مسبلة للسكنى بناء من ترابها وأحجارها ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدل على جواز البيع دون الاجارة و تأوله القاضى وعلى هذا المأخذ فقد يختص البيع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فينا وقدنص أحمد في رواية حنبل على أن علة الكراهة انها فتحت عنوة فصار المسلون فيها شركا واحدا قال وعمر انما ترك السواد لذلك قال ولا يعجبنى منازل السواد ولا أرضهم وهذا نص بكراهة المنع في سائر أراضى العنوة وبكل حال فلا يجب الاسكان في دور مكة إلا في الفاضل عن حاجة الساكن نص عليه
القاعدة المائة )
الواجب بالنذر هل يلحق الواجب بالشروع أو بالمنذوب فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة :
ص ٢٢٨