القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ المالية من النفقات والغرامات (ومنها ) اذا عين أضحية فذبحها غيره بغير اذنه أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه لأنها متعينة للذبح مالم يبدلها وإراقة دمها واجب فالذابح قد عجل الواجب فوقع موقعه ولا فرق عند الاكثرين بين ان تكون معينة ابتداء اوعن واجب في الذمة وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عنها في الذمة يشترط لهانية المالك غيره بغير اذنه فقال عند الذبح فلا يجزي ذبح غيره لها بغير اذنه فيضمن (ومنها) لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقه القاضى والأكثرون لا يضمن لأنه فعل الواجب عليه كما لو أدى عنه دينه في هذا الحال وفي المبهج للشيرازى أنه لا يضمن لأن ملكه لم يزل عنه وارسال الغير اتلاف يوجب الضمان فهو كقتله اللهم الا أن يكون المرسل حاكما أو ولى صبي فلا ضمان للولاية وهذا كله بناء على قولنا يجب [عليه] ارساله والحاقه بالوحش وهو المنصوص ، أما ان قلنا يجوز له نقل يده الى غيره باعارة أو ايداع كما قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير اشکال ( ومنها ) لو نذر الصدقة بمال معين فتصدق به عنه غيره ففيه وجهان : أحدهما لاضمان عليه كالأضحية وهو اختيار أبي الخطاب فى انتصاره سواء قبل بزوال ملكه أو امتناع الابدال كما لو ] اختاره أو ببقاء (1) الملك وجواز الابدال اذ لا فرق بين الدراهم المنذورة و بين الاضحية [ في ذلك . الثاني الضمان وهو قول القاضى وابن عقيل ويشكل الفرق بينه وبين الاضحية لاسيما والمنقول (۲) لا يتعين بالتعيين في العقود على أحدى الروايتين بخلاف الحيوان وقد يقال في الفرق إن الأضحية انما يجوز ابدالها بخير منها والنقود متساوية غالبا فلا معنى لا بدالها ، وقد أشار القاضى الى الفرق بان النذر يحتاج اخراجه الى نية كالزكاة وهذا ممنوع بل نقول في نذر الصدقة بالمعين مانقول في الاضحية المعينة . وأما اذا أدلى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير اذنه حيث لا ولاية له عليه فانه يضمن فى المشهور لأنه لا يسقط به فرض المالك لفوات النية المعتبرة منه وممن يقوم مقامه ، وخرج الأصحاب نفوذه بالاجازة من نفوذ تصرف الفضولى[بها] . وهذا الذي ذكرناه فى العبادات كالزكاة والاضحية والنذر انما هو اذا نواه المخرج عن المالك فاما ان نوى عن نفسه وكان عالما بالحال فهو غاصب محض فلا يصح تصرفه لنفسه باداء الزكاة ولا بدمج الاضحية والهدى ولا غيرهما لأنه وقع من أصله تعديا وذلك ينافي التقرب وخرج بعض الأصحاب وجها ذكره بعضهم رواية فى الزكاة وخرجه ابن أبي موسى وجها في العتق لكن اذا التزم ضمانه في ماله وهذا شبيه بتصرف الفضولى ، وهل يجزىء عن المالك في هذه الحال أم لا ، حكى (۱) في ٧١١ أو بانتفاء الملك (۲) وفيها : والنقود لا تدين ❤
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.