۲۱۱
من يد أمينه ولا عدوان فيه لعدم العلم فاختص الضمان بالمتعدى بخلاف مودع الغاصب القبضه من يد ضامنه قبل القبض واعلم أن ما ذكره الأصحاب في الوكالة والرهن أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن ثم بان المبيع مستحقا لم يلزمهما شيء لا تناقض هذه المسئلة كما ينوهمه من قصر فهمه لأن مراد الأصحاب بقولهم لم يلزم الوكيل شيء انه لا يطالبه المشترى بالثمن الذي أقبضه إياه لأن حقوق العقد يتعلق بالموكل دون الوكيل . اما أن الوكيل لا يطالبه المستحق للعين بالضمان فهذا لم يتعرضوا له ههنا البتة . وهو بمعزل من مسئلتهم بالكلية ( الثالثة ( القابضة لمصلحتها ومصلحة الدافع كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن ، فالمشهور جواز تضمينها أيضاً وترجع بماضمنت لدخولها على الأمانة وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل وصاحب المغنى في الرهن احتمالين آخرين أحدهما : أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن له في القبض فهى كالعالمة بالحال وحكوا هذا الوجه فى المضارب أيضاً والثاني لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة وينبغي أن يكون هو المذهب وانه لا يجوز تضمين القابض مالم يدخل على ضمانه في جميع هذه الاقسام فان المنصوص عن احمد فيمن اشترى أرضا فغرس فيها ثم ظهرت مستحقة انه لا يملك المستحق قلعه الا مع ضمان نقصه كالغراس المحترم الصادر عن اذن المالك فجعل المغرور كالمأذون له فلا يضمن ابتداء مالم يلزم ضمانه . وكذلك نقل حرب وغيره عن احمد في المغرور في النكاح أن فداء ولده على من غيره ولم يجعل على الزوج مطالبة . وقريب من ذلك ما نقل عنه مهنا فيمن بعث رجلا إلى رجل له عنده مال فقال له خذ منه ديناراً فاخذ منه أكثر أن الضمان على المرسل لتغريره ويرجع هو على الرسول وحكى القاضي وغـــــيـره في المضاربة وجها آخر أن الضمان في هذه الأمانات يستقر على من ضمن منهما فايه ما ضمن لم يرجع على الآخر ( الرابعة ( القابضة لمصلحتها خاصة اما باستيفاء العين كالقرض أو باستيفاء المنفعة كالعارية فهي داخلة فى الضمان فى العين دون المنفعة فاذا ضمنت العين والمنفعة رجعت على الغاصب بضمان المنفعة لأن ضمانها كان بتغريره وفى المذهب رواية ثانية لا يرجع بضمان المنفعة اذا تلفت بالاستيفاء ويستقر الضمان عليها في مقابلة الانتفاع لاستيفائها بدله كيلا لها العوض والمعوض وأصل الروايتين الروايتان فى رجوع المغرور بالمهر على من غره وان ضمن الغاصب المنفعة ابتداء ففيه طريقان أحدهما البناء على الروايتين فان قلنا لا القابص عليه اذا ضمن ابتداء رجع الغاصب هنا عليه وإلا فلا وهى طريقة أبي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وابن عقيل في موضع والثانى أنه لا يرجع الغاصب على القابض قولا واحدا قاله القاضي
يجتمع
يرجع
ص ٢١١