القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٥

٢٠٥ أو فتح قفص عن طائر فطار أو حل عبدا ابقا فهرب هذا هو الذي ذكره ابن حامد و القاضى والاكثرون لانه تسبب الى الاتلاف بما يقتضيه عادة واستثنى ابن عقيل في فنونه ما كان من الطيور يألف البروج ويعتاد العود فقال لاضمان فى اطلاقه وان لم يعد لأن العادة جارية بعوده فليس إطلاقه اتلافاً وقال أيضاً في الفنون الصحيح التفرقة بين ما يحال الضمان على فعله كالآدمى وما لا يحال عليه الضمان كالحيوانات والجمادات فاذا حل قيد العبد لم يضمن لأن العبد له اختيار ويصح إحالة الضمان عليه فيقطع مباشرته للتلف بسبب مطلقه وهذا الذى قاله انما يصح لو كان العبد من أهل الضمان لسيده فاما اذالم يكن من أهل الضمان للسيد تعين احالة الضمان على المتسبب ولهذا قال الاصحاب ان جناية العبد المغصوب على سيده مضمونة على الغاصب حيث لم يكن العبد من أهل الضمان للسيد فأحيل على الغاصب لتعديه بوضع يده عليه مع أنه ليس سبباً للجناية ولكن خرج ابن الزاغوني في الاقناع وجها آخر أنه لا ضمان على الغاصب لأن الجناية من أصلها غير قابلة للتضمين لتعلقها بالرقبة المملوكة للمجنى عليه فلا يلزم الغاصب شيء منها ولا يلزم مثله فى مطلق العبد لانه متسبب إلى الاتلاف فاذا لم يمكن إحالة الضمان على المباشر احيل على المتسبب صيانة للجناية على مال المعصوم عن الاهدار مهما أمكن وخرج الآمدي وجها آخر أن جناية العبد على سيده مضمونة عليه في ذمته يتبع بها بعد عنقه وههنا فرع متردد فيه بين ضمان اليد وضمان الاتلاف وهو ما إذا حفر بئراً عدواناً أو نصب شبكة او منجلا للصيد ثم مات ثم وقع فى البئر حيوان مضمون أو عثر بآلات الصيد حيوان مضمون فان جعلناه من باب الاتلاف ضمن من التركة وبه صرح فى المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الرهن حتى قالا لو نمت التركة لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه ولوكانت التركة عبداً فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنو اقيمة العبد كالمرهون صرح به القاضى فى الخلاف وان جعلناه من ضمان اليد فهل يجعل كيد المشاهدة بعد الموت أو يجعل اليد لمن انتقل الملك اليه يحتمل على وجهين أصلهما اختلاف الاصحاب فيه الو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته هل هو تركة موروثة جعلا لها كيده المشاهدة أو هو ملك للورثة لانها صارت كأيديهم : والذي صرح به القاضى وابن عقيل أنه تركة موورثة وقال ابو الخطلب فى الانتصار بل هو ملك للورثة بانتقال ملك الشبكة اليه كما يتولد من النتاج الموروث ويثمر من الشجر وأما في العدوان المجرد فيحتمل أن ينقطع حكمه بموته ويحتمل أن يكون ضمانه من تركة المتعدى لانعقاد سببه فى حياته ويشبه ذلك الخلاف فيمن مال حائطه فطولب بنقضه فباعه ثم سقط هل يسقط عنه الضمان فيه وجهان سبق ذكرهما وهل يجب الضمان على من انتقل الملك اليه إذا استدامه أم لا و الأظهر وجوبه عليه كمن اشترى حائطا مائلا فانه يقوم مقام البائع فيه
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.