القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٨

يقبل قوله . فيه وجهان وخرج عليهما الشيخ تقى الدين رحمه الله مسألة اختلافهما في النفقة والكسوة مدة مقامها عند الزوج هل كانت من الزوج اومنها ( ومنها ) لوادعى صاحب الزرع ان غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في الزرع أثر غنمه . قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية ابن منصور وجعل الشيخ تقى الدين هذا واشباهه من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيامة في الأنساب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يكتفى بذلك ( ومنها ) لو تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها ودعى انه أصابها وظهرت ثيبا فادعت (۱) ان ثيو بتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ، ذكره الاصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة (ومنها ) اللوث في القسامة (٢) ومسائله معروفة القاعدة الرابعة عشر) اذا وجد سبب ايجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أولا يلحق بواحد منهما شيء في المسألة خلاف ولها صور : (احداها) اذا وجد اثنان منيا في ثوب ينامان فيه أو سمعا صوتا خارجا ولم يعلم من ايهما هو ففى المسألة روايتان (احداهما) لا يلزم واحدا منهما غسل ولا وضوء نظرا الى ان كل واحد منهما متيقن للطهارة شاك فى الحدث ) والثانية ) يلزمهما الغسل والوضوء لأن الأصل زال يقينا في احدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط ولم يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده كثوبين او انابين نجس أحدهما . (الصورة الثانية) قال أحد الرجلين ان كان هذا الطائر غرا با فامرأتى طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق وغاب ولم يعلم ماهو . ففيها وجهان : أحدهما ماقال القاضي في المجرد وأبو الخطاب وغيرهما يبنى كل واحد منهما على يقين نكاحه ، والثاني وهو اختيار الشيرازى فى الايضاح وابن عقيل انه تخرج المطلقة منهما بالقرعة ، وقال القاضي في الجامع هو قياس المذهب لأن واحدة منهما طلقت يقينا فأخرجت بالقرعة كما لو كانت الزوجتان لرجل واحد وذكر بعض الاصحاب احتمالا يقتضى وقوع الطلاق بهما حكما كما تجب الطهارة عليهما في المسألة الأولى وقد أوما اليه أحمد في رواية (۱) وادعت: د(۲) اللوث في القسامة : أن يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.