القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ نفعا لها ، قال الأصحاب ويتصدق به وفرقوا بين الصوف واللابن بان الصوف كان موجودا حال ايجابها فورد الايجاب عليه واللبن يتجدد شيئا بعد شيء فهو كمنفعة ظهرها ، وقال القاضي في المجرد ويستحب له الصدقة بالشعر وله الانتفاع به وذكر ابن الزاغونى أن اللبن والصوف لا يدخلان في الايجاب وله الانتفاع بهما اذا لم يضر بالهدى وكذلك قال صاحب التلخيص في اللين ولوفة أرجل عين الهدى المعين ابتدأ أخذ منه أرشه و تصدق به ذكره القاضى فى خلافه وان قيل بزوال ملكه بالتعيين كقول أبي الخطاب فهو من قسم التمليكات المنجزة كالعتق والوقف وان جاز الانتفاع ببعض منافعه كمن وقف مسجدا فانه ينتفع به مع جمله المسلمين وأما ما كان منها غير لازم وهو [ما] يملك العاقد ابطاله إما بالقول او تمنع نفوذ الحق المتعلق به بازالة الملك من غير وجواب ابدال فلا يتبع فيه النماء من غير عينه ، وفى استتباع الولد خلاف، ويندرج تحت ذلك صور : (منها) المديرة فانه يتبعها ولدها على المذهب المشهور وعنه رواية أخرى لا يتبعها وزعم أبو الخطاب في انتصاره أن هذا الخلاف نزل على أن التدبير هل هو لازم ام لا . فان قيل بازومه تبع الولد والا لم يتبع وابى اكثر الأصحاب ذلك وعلى القول بالتبعية قال الأكثرون يكون مدبر أبنفسه لا بطريق التبع بخلاف ولد المكاتبة وقد نص احمد في رواية ابن منصور على أن الأم لو عتقت في حياة السيد لم يعتق الولد حتى يموت وعلى هذا لو رجع فى تدبير الأم وقلنا له ذلك بقى الولد مديراً هذا قول القاضى وابن عقيل ، وقال أبو بكر فى التنبيه بل هو تابع محض لها انعتقت عتق وان رقت رق و هو ظاهر كلام ابن أبي موسى أيضا ( ومنها ( المعلق عتقها بصفة اذا حملت وولدت بين التعليق ووجود الصفة ففى عتقه معها وجهان معروفان ولو لم توجد الصفة في الأم لم يعتق ولو وجدت فيه الصفة لأنه تابع محض ( ومنها ( الموصى بعتقها او وقفها اذا ولدت قبل موت الموصى لم يتبعها ذكره القاضى فى الموصى بعتقها وقياسه الأخرى ويحتمل أن تتبع في الوصية بالوقف بناء على أن المغلب فيه شوب التحرير دون التمليك ( ومنها ( المعاق وقفها بالموت إن قلنا هو لازم وهو ظاهر كلام أحمد من رواية الميمونى [ صارت كالمستولدة فينبغي أن يتبعها ولدها وان قلنا ليس بلازم وكلام احمد في آخر رواية الميمونى] (۱) يشعر به حيث قال ان كان تناول وشبهه بالمدبر يعنى أنه يتبعه فهل يتبعها الولد كالمدبر أولا يتبع لأن الوقف تغلب فيه شائبة التمليك فهو كالموصى به ويحتمل وجهين. النوع الثانى عقود موضوعة لغير تمليك العين فلا يملك بها النماء بغير اشكال اذ الأصل لا يملك فالفرع أولى ولكن هل يكون النماء تابعاً لأصله في ورود العقد عليه وفي كونه مضموناام غير (1) الزيادة عن نسختي الدار
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.