مستدلا بها على الصحة فأما مع الفساد فلا وجه لهذا القول، وأما ابن أبي موسى فقال وعنه يتصدق البائع بالفضل لأنه نما فى غير ملكه ، وهذا التعليل يرد عليه الزيادة في المردود بالعيب ونحوه، لكن المراد أن هذه الزيادة عادت إليه لانفساخ العقد على وجه منهى عنه في الشرع بخلاف الرد بالعيب ثم حكى رواية ثالثة باشتراك البائع والمشترى فى الزيادة، وهذه الرواية ترجع الى القول بان الزيادة المتصلة لا تتبع في الفسخ بل تبقى على ملك المشترى ، وانما شاركه البائع فيها لأنها نمت من ملكه وملك المشترى ولولا ذلك لا نفرد بها المشترى وخص ابن أبي موسى هذا الخلاف بالثمار، فاما الزرع فلم يذكر فيه خلافا [الا] أن الزيادة البائع وأما على رواية الصحة ففي حكم الزيادة ثلاث روايات احداهن انما يشتركان بينها [فيها ، نقلها احمد بن سعيد لحدوثها على ماكيهما كما سبق وحملها القاضى على الاستحباب ولا يصح، وبالاشتراك أجاب ابو حفص البرمكي فيمن اشترى [خشباً للقطع فتركه حتى اشتد وغلظ ، والثانية يتصدقان بها واخذها القاضى فى خلافة من رواية جنبل وتلك قد صرح فيها أحمد بفساد البيع على ما حكاه القاضى أيضاً في المجرد و [كتاب] الروايتين ثم قال وهذا عندى على الاستحباب المنهى عن ربح مالم يضمن وهذا لم يضمن على المشترى فكره له ربحه وكره للبائع لحدوثه على ملك المشترى، وكذلك . الصاحب المغنى الى حملها على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب وهذه شبهة لاشتباه الأمر فى مستحقها، والحدوثها بجهة محظورة ويشبه هذه الرواية ما نص عليه احمد فى ربح مال المضاربة اذا خالف فيه المضارب أنه يتصدق به وفيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به لدخوله فى ربح مالم يضمن والرواية الثالثة أن الزيادة كلها للبائع نقلها القاضي فى خلافه في مسئلة زرع الغاصب، ونص عليه احمد فى رواية ابن منصور فيمن اشترى قصيلا فتركه حتى سنبل يكون للشترى منه بقدر ما اشترى يوم اشترى فان كان فيه فضل كان للبائع صاحب الارض قبل له وكذلك النخل اذا اشتراه ليقلعه فطلع ؟ قال كذلك في النخل فان كان فيه زيادة فهو اصاحب الارض البائع ، ووجهه القاضى بان الزيادة من [نماء] ملك البائع فهى كالربح في المال المغصوب فانه يكون لصاحب المال دون الغاصب ويلغى تصرفه فيه لكونه محظورا كذلك ههنا ويمكن ان يفرق بينه وبين تصرف الغاصب بأن الغاصب انما له آثار عمل فألغيت وهنا للمشترى عين مال نمت فكيف يسقط حقه من نمائها ، ويجاب عنه بان المشترى إنما يستحق بالمقد ما وقع عليه العقد من الثمرة وما زاد على ذلك فلا حقله فيه وهذا البيع لم يتم قبضه فيه ولا وجد في ضمانه فلا يستحق أن يقبض غير ما وقع عليه البيع بمقتضى عقده . وحمل القاضي قول احمد ههنا وكذلك النخل إذا اشة اه ليقلعه على أنه اشترى جذوعه ليقطعها ، وقال الشيخ مجد الدين ويحتمل عندى ان ) ۲۱ - قواعد )
ص ١٦١