القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٩

١٤٩ في كتاب الأموال، والخلال فى كتاب القرعة من الجامع ( ومنها ) غراس الغاصب وبناؤه والمشهور عن أحمد أن للمالك قلعه مجانأو عليه الأصحاب ، وعنه رواية ثانية لا يقلع بل يتملك بالقيمة أيضا وممن حكاها القاضى وابن عقيل فى كتاب الروايتين لهما وخرجاها في خلافيهما من مسئلة الصبغ، ونص عليها أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه فيمن غصب أرضا أو دارا وبنى فيها قال يعجبنى أن يغرم البناء ويغطى لأنه ان أخذ الغاصب بناء أضر برب الأرض في الخراب والهدم ويكون أيضا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء وفى مسائل ابن هاني عن أحمد في رجل أكترى أرضا فغرس فيها أشجارا واشترط عليه رب الأرض ان لا يغرس فيها غيره فغرس فيها شجرا يعنى غير ما اشترطه وأثمر الشجر واراد ان يقلع الغراس قال لا يقلع الشجر من الارض لثلا] يضر بهما جميعا ، وعلى هذه الرواية فلا يقلع الا مضمونا لغرس المستعير كذلك حكاها القاضي وابن عقيل بذلك يملك بالقيمة حيث لم يكن القلع بدون ضرر (ومنها) اذا بنى الوارث في الارض الوصى بها قال ابن ابى موسى ان كان غير عالم بالوصية فهو محترم يتملك بقيمته غير مقلوع وجها واحدا ، وان كان عالما بالوصية فكذلك ويتوجه ان يقلع بناءه ولم يفرق بين ما قبل القبول وبعده فان ظاهر كلامه أن الوصية تملك بالموت من غير قبول فانه ذكر أن من أوصى لمن لا يعرف حملت وصيته الى الحاكم ليفرقها فى أبواب البر ونص أحمد على ذلك أيضا ولكن ما ذكره من أن الوارث اذا بنى وهو عالم بالوصية ان بناءه لا يقلع يشكل على ذلك لأنه يكون كيناء الغاصب ، وأما غير العالم فيناؤه كبناء المشترى من الغاصب على ماسبق ، والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور أن البناء المورثة ولم يتعرض لتملكه عليهم ولا لقلعه فظاهره أنه محترم وذلك يرجع إلى أن الموصى له يملكه من حين القبول ، أما إن قيل يملكه بالموت أو يتبين بقبوله ملكة بالموت فالبناء في الأرض مع العلم بالحال تفريط وعدوان (ومنها) من كان في أرضه نخلة لغيره فاحق صاحب الأرض ضرر بدخوله قال أحمد في رواية حنبل ذكر له الحديث الذي ورد في ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحبها أن يبيع أبي فأمره أن يناقل فأبى فأمره أن ينهب فأبى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انت مضار ، اذهب فاقلع نخله . قال أحمد كلما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك فان اجاب والا جبره السلطان ، ولا يضر بأخيه اذا كان ذلك فيه مرفق له والحديث المشار اليه اخرجه ابو داود في السنن واورده الخلال في الجامع من وجه آخر ولا يقال لم يأمره بضمان النقص فيكون كغرس الغاصب فكيف يتملك لانا قدمنا الخلاف في غرس الغاصب وايضا فالامر بالقلع هذا انما كان عند الاصرار على المضارة والإمتناع من قبول
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.