القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٧

١٤٧ والرشوة التي يحتاج اليها لدفع الظلم عن المال ، وذكر القاضى أيضاً فيمن اشترى شجراً وعليه ثمر للبائع أن أحدهما إذا طلب السعى لحاجة ملكه اليه أجبر الآخر على التمكين لدخوله على ذلك وتكون الأجرة على الطالب لاختصاصه بالطلب دون صاحبه ، وهذا يشمل ما إذا كان [نفع السقي راجعاً اليهما ، وعلل ذلك في المغنى بأن السقى لحاجته وظاهره اختصاصه بحالة عدم حاجة الآخر فان النفع إذا كان لهما فالمؤونة عليهما كبناء الجدار وإن عطش الأصل وحيف عليه الضرر ففى الاجبار على القطع وجهان ذكرهما في المغنى وعلل للإجبار بان الضرر لاحق للثمن لا محالة مع القطع والتبقية والأصل ينحفظ بالقطع فمراعاته أولى ، وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته لآخر أنه لا يجبر أحدهما على السقى لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر بخلاف الثمر المشترى فى رءوس النخل ، وهذا فى سقى أحدهما بخالص حق الآخر بخلاف ما سبق في الوصية بالزرع والتين القاعدة السابعة والسبعون ) من اتصل ملكه بملك غيره متميزاً عنه وهو تابع له ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفى إبقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل. فالمشهور أنه ليس له تملكه قهرا لزوال ضرره بالفصل ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة: منها غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللمؤجر تملكه بالقيمة لأنه لا يملك قلعه بدون ضمان نقصه، وفيه ضرر عليه ذكر ذلك القاضى وابن عقيل والأكثرون ، ولم يشترط أبو الخطاب أن لا يقامه المالك فلعله جعل الخيرة لمالك الأرض دون مالك الغراس والبناء ( ومنها ) غراس المستعير وبناؤه إذا رجع المعير أو انقضت مدة الأعارة وقلنا يلزم بالتوقيت فالمنصوص عن احمد أنه يتملك بالقيمة نقله عنه مهنا وابن منصور ، وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد لكن قال في رواية يتملك بالنفقة و لمالكه القلع ابتداء بغير خلاف ، ولا يجبر عليه إذا كان فيه ضرر وان لم يكن فيه ضرر فتردد فيه كلام الأصحاب ، وظاهر كلام احمد انه لا يقلع بدون شرط ( ومنها ) غراس المشترى في الأرض المشفوعة وبناؤه حيث يتصور ذلك اذا انتزع الشفيع فانه يأخذه مع الأرض بقيمته نص عليه ولمالكه أن يقلمه أيضاً ولا يجبر عليه إلا أن يضمن له النقص ( ومنها ) غراس المفلس وبناؤه إذا رجع صاحب الأرض فللفاس والغرماء القلع فان أبوه وطلب البائع
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.