القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٤٥

١٤٥ واما أن تتركه اذا كان ضررا وصرح بذلك ابن أبي موسى والقاضي والحلواني و الشيرازي وابن عقيل والسامرى وصاحب الترغيب ، وصرح بمثله في اجارة الدين اذالم يتفقا على المهايأة أو تشاحا ، وكذلك قال القاضي في خلافه وأبو الخطاب في انتصاره ، وكثير منهم صرحوا بانه يباع عند طلب القسمة وان لم يطلب البيع ، ولهذا مأخذان : أحدهما أنه اذا تعذر قسمة العين عدل الى قسمة بدلها وهو القيمة ، وهذا ما خذ من قال يباع بمجرد طلب القسمة ، وهو ظاهر كلام أحمد . والثاني أن حق الشريك في نصف القيمة ثلا لا في قيمة النصف فاو باع نصيبه مفردا لنقص حقه ويدل على أن حقه في نصف القيمة أن الشرع أمر في السراية أن يقوم العبد كله ثم يعطى الشركا. قيمة حصصهم ، وقد نص الأصحاب على أن للولى بيع التركة على الصغار والكبار اذا كان في تبعيضها ضرر واحتيج إلى البيع ، وما دل عليه كلام بعضهم من امتناع البيع على الكبار في غير هذه الصورة قد يكون بناء على أن ضرر مانقص ليس بمانع من قسمة الاجبار كقول الخرقى ، وانما المانع منها أن لا ينتفع بالمقسوم فحينئذ يكون عدم الاجبار على البيع في حالة نقص القيمة مبنيا على أن القسمة ممكنة ومع الاجبار عليها لا يقع الاجبار على البيع ثم وجدت في مسائل ابن منصور عن أحمد في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر ، قال أحمد يبيع كل منهما حصته وهذا يدل على أنه لا اجبار على البيع مع الشريك ، وهذا كله في المشاع المشترك ، فاما المتميز كمن في أرضه غرس لغيره أو في ثوبه صبغ لغيره اذا طلب أحدهما أن يبيع الآخر معه ففى اجباره وجهان ، أوردهما صاحب المحرر في غراس المستعير لأنه يستدام في الأرض فلا يتخاص أحدهما من صاحبه بدون البيع ، بخلاف غرس الغاصب فانه يتخلص منه بالقاع، فاما البيع ففى المغنى وغيره في بيع الغاصب ان طلب مالك الثوب أن يبيع معه لزمه وفى العكس وجهان وجزم القاضى فى خلافه بالاجبار على البيع بطلب الغاصب ، وأما صبغ المشترى إذا أناس وأخذ البائع ثوبه وطلب أحدهما البيع اجبر الآخر عليه ، وهذا لأن الصبغ يستدام فى الثوب فلا يتخاص من الشركة فيه بدون البيع ، وإنما فرقنا بين طلب الغاصب وغيره على وجه لئلا يتسلط الغاصب بعدوانه على إخراج ملك غيره عنه قهرا (ومنها) قسمة المنافع بالمهايأة هل تجب الاجابة البها أم لا ، المشهور عدم الوجوب ولم يذكر القاضي وأصحابه في المذهب سواه وفرقوا بين المهايأة والقسمة بان القسمة افراز أحد الملكين من الآخر والمهايأة معاوضة حيث كانت استيفاء للمنفعة من مثلها فى زمن آخر ، وفيها تأخير أحدهما عن استيفاء حقه فلا يازم بخلاف قسمة الأعيان ، ونص أحمد في رواية صالح وحنبل وأبي طالب في العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين نصفه أو كاتبه فانه يكون يوما لنفسه ويوما لسيده الباقي ، وتأوله القاضي ( ۱۹ - قواعد )
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.