برد الاباق ] (١) أو لم يكن إلا السلطان فانه لا شيء له نص عليه في رواية حرب لانتصابه للمصالح وله حق فى بيت المال على ذلك وكذلك لم يكن له الأكل من مال اليتيم كما سبق (ومنها ) من أنقذ مال غيره من التاف كمن خلص عبد غيره من فلاة مهلكة أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محققاً أو قريبا منه بالبحر وفم السبع قص احمد على وجوب الأجرة له في المتاع وذكره القاضى وابن عقيل وصاحب المغنى فى العبد أيضاً وحكى القاضى فيه احتمالا بعدم الوجوب كا اللقطة وأورد في المجرد عن نص احمد فيمن خلص من فم السبع شاة أو خروفاً أو غيرهما فهو لمالكه الأول ولا شيء للمخلص والصحيح الأول لأن هذا يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وكذلك لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فانه يجب لهم الأجرة على الملاك ماذكر فى المغنى لأن فيه حثاً وترغيبا في إنقاذ الأموال من التهلكة فان الغواص إذا علم أنه يستحق الاجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له فهو في معنى رد الابق وفى مسودة شرح الهداية لابى البركات وعندى أن كلام احمد على ظاهره في وجوب الاجرة على تخليص المتاع من المهالك دون الآدمى لأن الآدمى أهل في الجملة لحفظ نفسه وفيه نظر وقد يكون صغيراً أو عاجزاً وتخليصه أهم وأولى من المتاع وليس في كلام احمد تفرقة فاما من عمل في مال غيره على غير ما ذكرنا فالمعروف من المذهب أنه لا أجرة له ونقل أبو جعفر الجرجاني عن احمد في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه فقال لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون مصلحة لصاحب القناة وهذه تتخرج على أصلين : أحدهما أن الغاصب يكون شريكا بآثار عمله . والثاني أن يجبر على أخذ قيمة آثار عمله من المالك لتملكها عليه وخرج القاضى في خلافه بأن يكون شريكا باثار عمله اذا زادت به القيمة وذكر نص أحمد في العمل في القناة من رواية حرب وابن هاني. وتبعه على ذلك جماعة من الأصحاب و حمل ابن عقيل في مفرداته هذه النصوص على أن العامل هنا في القناة كان شريكا فيها وليس في المنصوص شيء يشعر بذلك ومن الأصحاب من أقر النصوص على ظاهرها وجعل هذا الحكم مطرداً في كل من عمل عملا كغيره فيه مصلحة له وهو محتاج اليه كحصاد زرعه والاستخراج من معدنه ونحو ذلك تخريجاً من العمل في القناة ومنهم الحارثي وكانهم جعلوه بمنزلة تصرف الفضولى فلذالك حينئذ أن يمضيه ويرد عوضه وه و أجرة المثل وله أن لا يمضيه فيكون العامل شريكا بالعمل وقد قال القاضى فى بعض تعاليقه وقرأته بخطه في الأجير إذا عمل في العين المستأجر عليها دون ما شرط عليه أن المالك بخير ان شاء رد عمله وأخذ الأجرة وصار الأجير (۱) الزيادة عن ۷۱۱
ص ١٣٦