القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ أن يشتروا من المال ذكره القاضى فى خلافه وفرق بان المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التهمة بخلاف النكاح فان القصد منه الكفاءة وحسن العشرة فاذا وجد ذلك صح والحق ايضاً الوصى بذلك ، وفيه نظرفان الوصى يشبه الوكيل لتصرفه بالاذن وسواء في ذلك اليتيمة وغيرها صرح به القاضي في ذلك وذلك حيث يكون لها اذن معتبر ومتى زوج احد من هؤلاء نفسه باذن المرأة من غير توكيل بل مباشرة لطرفي العقد ففى صحته روايتان وان وكل في أحد الطرفين فقال اكثر الاصحاب يصح رواية واحدة وانكر ذلك ابن عقيل وقال متى قلنا لا يصح أن يتولاه بنفسه لم يصح عقد وكيله له لان وكيله قام مقام نفسه واستثنى من ذلك الامام اذا أراد أن يتزوج امرأة ليس لها ولى فانه يتزوجها بولاية أحد نوابه لان نوابه نواب عن المسلمين لا عنه فيما يخصه . ومنها اذا عمل أحد الشريكين في مال الشركة عملا يملك الاستئجار عليه ودفع الأجرة فهل له ان يأخذ الأجرة أم لا على روايتين (ومنها) الموصى اليه باخراج مال لمن يحج أو يغزو وليس له أن بأخذه ويحج به ويغزو نص عليه أحمد فى رواية أبي داود وقال هو متعد لأنه لم يأمره وهذا تصريح بان مأخذ المنع عدم تناول اللفظ له (ومنها ) الماذون له أن يتصدق بمال هل له أن يأخذ منه لنفسه اذا كان من أهل الصدقة والمذهب أنه لا يجوز و نص عليه أحمد في رواية ابن بحتان وذكر فى المغنى احتمالين آخرين : أحدهما الجواز مطلقا . والثانى الرجوع الى القرائن فان دلت قرينة على الدخول جاز الأخذأو على عدمه لم يجز ومع التردد يحتمل وجهين والجواز متخرج من مسألة شراء الوكيل وأولى إذ لا عوض ههنا ينبغى وهو أمين على المال يتصرف فيه بالمصلحة ولكن الأولى سد الذريعة لأن محاباة النفس لا يؤمن وعلى هذا فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته له فيه وجهان : أشهرهما المنع والثانى الجواز اختاره صاحبا المغنى والمحرر ( ومنهــــا ) اذا وكل غريمه أن يبرى غرماءه لم بدخل فيهم بمطلق العقد فان سماه أو وكله وحده جاز ذلك كما قلنا في البيع من نفسه على الأصح ذكره في شرح الهداية وعزاه الى القاضي وابن عقيل قال والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع الى الايجاب والقبول بخلاف الابراء (ومنها ) لو قال في الأيمان ونحوها من التعليقات من دخل دارى أو قال من دخل دارك لم يدخل المتكلم في الصورة الأولى ولا المخاطب بها في الصورة الثانية ذكره القاضى وغيره ( ومنها ) الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعا للجهل باربابها كالغصوب والودائع لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص وخرج القاضى جواز الاكل له منها اذا كان فقيرا على الروايتين في شراء الوصى من نفسه كذا نقله عنه ابن عقيل في فنونه وأفتى به الشيخ تقي الدين في ۱۷ - قواعد
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.