القواعد في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٢٤

١٢٤ ضامن ولعل هذا فيما اذا ] دلت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة المستأجر الجودة صناعته وحذقه وشهرته بذلك ولا ترضى المستأجر بعمل غيره والمذهب الجواز بدون القرينة وعليه بني الاصحاب صحة شركة الابدان حتى أجازوها مع اختلاف الصنائع على أحد الوجهين وكذلك لو استأجر اجيرا لعمل وهو لا يحسنه ففى الصحة وجهان لأن العقد وقع على ضمان تسليم العمل وتحصيله لا على المباشرة ومنها لو أصدقها عملا معلوما مقدراً بالزمان أو بغيره وقلنا يصح ذلك فهو كالأجير المشترك . وأما الثاني وهو المتصرف بالأذن المجرد فله صور : منها الوكيل وفى جواز توكيله بدون إذن روايتان معروفتان الا فيما اقتضته دلالة الحال مثل د يكون العمل لا يباشره مثله او يعجز عنه لكثرته فله الاستنابة بغير خلاف لكن هل له الاستنابة في الجميع أو في القدر المعجوز عنه خاصة على وجهين والأول اختيار صاحب المغنى والثانى قول القاضي وابن عقيل ومنها العبد المأذون له فيه وفيه طريقان: أحدهما أنه كالوكيل وهو المذكور في الكافي لأنه استفاد التصرف بالاذن فهو كالوكيل . والثانى ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغير خلاف وهو ما ذكره في التلخيص لقصور العبد فى أملاكه وتصرفاته فلا يملك التصرف بدون إذن أو قرينة ومنها الصبي المأذون له وهو كالوكيل ذكره في الكافى ومنها الشريك والمضارب وفيهما طريتمان : أحدهما ان حكمهما حكم الوكيل على الخلاف فيه وهي طريقة القاضى والاكثرين . والثانية يجوز لها التوكيل بدون إذن وهو المجزوم به في المحرر وكذلك رجحه ابو الخطاب في رءوس المسائل لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالباً وهذه قرائن تدل على الاذن فى التوكيل فى البيع والشراء وكلام ابن عقيل يشعر بالتفريق بين المضارب والشريك فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بان الشريك است يعقد الشركة ما هو دونه وهو الوكالة لأنها أخصر والشركة أعم فكان له الاستنابة فى الأخص بخلاف الوكيل فانه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على الحاق المضارب بالوكيل، وهذا الكلام في توكيلها في البيع والشراء دفع المضارب المال مضاربة الى غيره فلا يجوز بدون اذن صریح نص عليه احمد و علل بانه انما اتمنه على المال فكيف يسلمه الى غيره ، وحكى فيه رواية أخرى بالجواز وأما الثالث وهو المتصرف بالولاية فمنه ولى اليتيم وفيه طريقان أحدهما أنه كالوكيل وهي طريقة القاضي وابن فاما
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.