وإنما يحكم بالانفساخ بعد التلف والخسران فيكون هذا العقد مفيداً للشركة في الربح خاصة ويكون فسخه معلقا على شرط ويكتفى بذلك بمسمى الشركة من غير حاجة الى شرط لفظى وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة منهم الأثرم ومهنا وأحمد بن القاسم وسندى وأبو طالب وأحمد ابن سعيد وابن منصور وغيرهم ونقل مثل ذلك عن شريح والشعبي صريحا وسئل أحمد هل يدخل هذا في ربح مالم يضمن فقال هو مثل المضارب يأخذ الربح ولا ضمان عليه وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي فحمله على محامل بعيدة جداً وحمله ابن أبي موسى على ظاهره و تبعه الشيرازي الا أنه خرج وجها آخر ان الوضيعة عليهما كالربح
القاعدة الستون )
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا أن يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيجوز على ذلك الوجه. فمن ذلك الموصى اليه اطلق كثير من الأصحاب أن له الرد بعد القبول فى حياة الموصى وبعده وقيد ذلك صاحب المحور بما اذا وجد حاكما لئلا يضيع اسنادها فيقع الضرر واخذها من رواية جنبل عن احمد في الوصى يدفع الوصية الى الحاكم فيبرأ منها قال ان كان حاكما فنعم وحكى رواية أخرى انه لا يملك الرد بعد الموت بحال ولا قبله أن لم يعلمه بذلك لما فيه من التغرير به وحكى ابن أبي موسى رواية انه ليس له الرد بحال اذا قبلها ومن الاصحاب من حملها على ما بعد الموت وحكاهما القاضي في خلافه صريحا في الحالين
ومنها الوكيل في بيع الرهن اذا عزله الراهن يصح عزله على المنصوص لأن الحاكم يا مره بالبيع ويبيع عليه وخرج ابن أبي موسى وجهاً آخر أنه لا ينعزل لأن فيه تغريراً للمرتهن ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين ان يوجد حاكم يأمر بالبيع اولا من مسألة الوصية
ومنها انه يجوز فسخ عقد الجعالة لكن يستحق العامل أجرة المثل لبطلان المسمى بالفسخ فاذا عمل به احد مستنداً اليه استحق اجرة المثل كما لو سمى له تسمية فاسدة ويتخرج أن يستحق
في جعل الرد الأبق المسمى بالشروع لان المستحق بالاطلاق وقد صار وجود التسمية كالعدم ومنها اذا فسخ المالك عقد المساقاة وقلنا هي جائزة فان كان بعد ظهور الثمرة فنصيب العامل فيها ثابت لأنه يملكه بالظهور روايه واحدة لأن حصة المساقى ليست وقاية للمال بخلاف المضارب وكذلك لو فسخ العامل بعد الظهور وأما ان كان الفسخ قبل الظهور فان كان من العامل فلا شيء له لاعراضه وان كان من المالك فعليه اجرة المثل للعامل لانه منعه من اتمام عقد يقضى الى حصول
ص ١١٠