أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٩٥

إذ لا يخفى على الذكي أن الاختلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو أكثر، وهذا حاصل ما في العضد وحواشيه (١). هذا وقد ذكر للتواتر شروط لازمة له منها تعدد المخبرين بحيث يمتنع عادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب، وبأن يكون خبرهم مستنداً إلى الحس(٢) من مشاهدة، أو سماع ونحوها ذكره الرازي والأمدي وأتباعه والذي صرح به الأقدمون اشتراط كونه عن ضرورة قالوا : وإنما شرط استناده إلى الحس الجواز الغلط لو استند إلى غيره. وتُعقب بأن الحس قد يقع الغلط فيه، وأجيب بأنه يمتنع وقوعه عادةً من الجمع المعتبر هنا . واحترزوا بالمحسوس عن الأخبار بالمعقولات فإن أخبار عدد التواتر عن حدوث العالم مثلاً لا يفيد بنفسه العلم ما لم يؤيد بالنظر. والثالث استواء الطرفين والوسط في حصول العلم بخبر الرواة لا في العدد، والمراد أن لا ينقص العدد لا أن لا يزيد فالزيادة مرادة ولعل هذه الشروط تتبعها من الخبر الذي أفاد بنفسه العلم، وأنها لازمة له لا تفارقه، وإلا فالمعتبر عندهم ليس إلا إفادته العلم، ثم الأكثر على أن العلم المستفاد من التواتر ضروري (۳) لا نظري لحصوله لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترقب أمور معلومة، أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، والعامي ليس له أهلية ذلك، فلو كان نظرياً لما حصل لهم، واعلم أنها قد ذكرت له شروط زينها المحققون وأشار إلى دفع بعضها بقوله : (۱) حواشي شرح العضد ٥٢/٢ ـ ٥٤ . (۲) لا ما يثبت بقضية العقل الصرف مثل أن يخبروا أن الله تعالى قادر وأنه ليس بجسم ونحو ذلك مما لا تعلق بالحس به . اهـ . (۳) قال في شرح النخبة»: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري مفيد العلم بلا استدلال والنظر يفيد، لكن مع الاستدلال على الإفادة وإن الضروري يحصل لكل سامع والنظري فلا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. ۹۵
الكتاب — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.