أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٨٩

مكلف أو غير مكلف والتعميم بالقول والفعل صرح به في «الفصول» إذ لا فرق بين الأقوال والأفعال في ذلك وتعميم الفاعل الدال على عدم اشتراط أن يكون من أقر صلى الله عليه وآله وسلم فعله أو قوله مكلفاً هو الذي تقتضيه عبارة الأصل وعبارة «جمع الجوامع (۱) حيث قال: فإذا لا يقر محمد أحداً، ونصره صاحب الآيات البينات (۲) واستدل له بأن الباطل قبيح شرعاً، وإن صدر من غير مكلف إذ لا يجوز تمكين غير المكلف منه، وإن لم يأثم به إذ يوهم من جهل حكم ذلك الفعل ،جوازه وعليه يدل كلام الهادوية في الفروع، وشرطية علمه صلى الله عليه وآله وسلم هي عبارة الأصل، وقيل: لا يشترط تحقق علمه بل يكفي إذا انتشر الخبر انتشاراً يبعد أن لا يعلمه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل عن الشافعي فيه قولان . الشرط الثاني : كونه صلى الله عليه وآله وسلم مقتدراً على إنكاره فما لم يقتدر على إنكاره لا يكون سكوته صلى الله عليه وآله وسلم تقريراً لفاعله، دالاً على إباحته، هكذا جزم به ابن الحاجب (۳) ومن تابعه على هذا الشرط واعترضه الجلال في نظام الفصول» فقال: الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا إلا للتبليغ فلا يجوز عليهم السكوتُ قط، لأنه ترك للتبليغ، وقد ثبت عصمتهم اتفاقا، وسبقه إلى هذا البرماوي (٤) في شرح منظومته قائلا : إن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن وجوب الإنكار عليه لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، قلت: ومن طالع سيرته صلى الله عليه وآله وسلم علم هذا، فإنه كان يجاهد صناديد قريش وفجارهم بتقبيح ما هم عليه في مواطن لا يأمن على نفسه (۱) جمع الجوامع وشرحه ٩٥/٢. (۲) «الآيات البينات شرح جمع الجوامع في أصول الفقه تأليف العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفى سنة ٩٩٤هـ؛ كشف الظنون، (۳) مختصر المنتهى مع شرحه ٢٥/٢ . ص . ٥٩٦ (٤) محمد بن عبدالدائم بن موسى بن عبد الدائم البرماوي ثم القاهري الشافعي شمس الدين أبو عبد الله فقيه محدث أصولي ،ناظم من مؤلفاته ألفية» في أصول الفقه» توفي سنة ۸۳۱ هـ ؛ «الضوء اللامع، للسخاوي ۲۸۱/۷ - ۲۸۲ . ۸۹
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.