أقوال محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله قال شارحه : والتقرير داخل في الأفعال لأنه كف ومثلها عبارة أصل النظم، إذا عرفت هذا فالأقوال : هي أقواله صلى الله عليه وآله وسلم الصادرة عنه بعبارته فالقرآن خارج عنها، وكذلك الأحاديث القدسية، لأنها من قول الله تعالى ولما اشتركت الثلاثة في كونها سنة وأدلة أشار إلى التفاضل بينها في القوة بقوله : فالأقوال وهو مبتدأ خبره قوله :
أقْوَى مِنْ الاثنين وَالْمُخْتَارُ بأن مَا يَفْعَلُهُ الْمُخْتَارُ بِأَنَّ
،
المختار الأول : مبتدأ خبره الجملة ،بعده والمراد بالمختار الأول: القول، وبالثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإن من أوصافه المختار؛ لأن الله اختاره لرسالته واصطفاه. وفي البيت جناس تام وكون الأقوال أقوى من الأفعال والتقارير هو المختار وذلك لاستقلالها بالدلالة على تعدي حكمها إلينا فلا يحتاج معها إلى غيرها بخلاف الأفعال، فلا يستدل بها بدون القول ولعمومه، فإن القول يدل على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس بخلاف الفعل؛ فإنه يختص بالموجود المحسوس، إذ المعقول والمعدوم لا يمكن مشاهدتها وللاتفاق على أن القول دليل بخلاف الفعل، فإن من الناس مَنْ يقول: إن الأفعال لا يستدل بها، ولا تكون بياناً فهذه ثلاثة وجوه لكون الأقوال أقوى من الأفعال، وإذا كانت أقوى من الأفعال فبالأولى أن تكون أقوى من التروك .
واعلم أنه قال الزركشي : إنه كان ينبغي لصاحب «جمع الجوامع» أن يزيد وهمه : أي يجعل همه صلى الله عليه وآله وسلم بالفعل من أقسام سنته، كالقول والفعل قال : وقد احتج الشافعي في الجديد على استحباب تنكيس الرداء في خطبة الاستسقاء بجعل أعلاه أسفله بحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسقى وعليه خميصة (۱) سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها
(۱) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من صوف وغيره. «ترتيب القاموس»
.1.9/Y
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن الاستسقاء ٦۸۸/۱ رقم الحديث ١١٦٤ عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه وأخرجه أحمد في المسند ٣٩/٤، ٤٠، ٤١ .
۸۲
الكتاب — ص ٨٢