تلك يروي
عند
أفراد القرآن، لقوله صح سندها، فإن المتواتر لا ينظر في سنده أصلاً ولذا قال : ابن الجزري بعد ذلك ما لفظه وقولنا وصح سندها أن نعني القراءة العدلُ الضابط عن مثله هكذا حتى ينتهي ، وتكون مع ذلك مشهورةً . أئمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط أو ما شد بها بعضهم . قال : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتف بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن قال : وهذا لا يخفى ما فيه فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من رسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قبوله، وقطع فيه بكونه قرآناً، سواء كان موافقاً للرسم أم لا، وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف، انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن السبعة ذكره في «الإتقان».
فتحصل من مجموع ما ذكر عَدَمُ تمام دعوى تواتر السبع وعدم تحريم القراءة بغيرها كما في الأصل والنظم، وهو أيضاً غالب ما في كتب الأصول أو كلها، والنظم إنما يأتي بما في الأصل، وإن كان الناظم يختار خلافه وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا وجزموا وأما حكم ما عدا السبعة فقد أشار إليه قولنا :
وَهِي نَظِيرُ الْخَبَرِ الأَحَادِي يَلْزَمُ مَا فِيهَا عَلَى الْعِبَادِ
أي : أن القراءة الخارجة عن السبع في حكمها كالخبر الأحادي، وحكمه وجوب العمل ،به فكذلك الشاذة هذا مختار الجمهور، قالوا : فيعمل بقراءة ابن مسعود في قوله : فصيام ثلاثة أيام متتابعات ويجب التتابع، قالوا: وإنما يعمل بها في الأحكام العملية لا العلمية لأن الآحاد لا تفيد العلم، واستدلوا على ذلك بأنه لا يخلو من أن يكون قرآناً أو سنة ، لأن الغرض أن نقلها عنه صلى الله عليه وآله وسلم صحيح وترك شيء من صحيح القرآن أو السنة لا يجوز، وخالف الشافعي (۱) وجماعة، فقالوا : قد اتفقنا على شرطية تواتر القرآن، وقد
(1) الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المكي أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية ولد بغزة بفلسطين سنة ١٥٠ هـ وتوفي سنة ٢٠٤هـ، وفيات الأعيان ٥٦٥/١ .
۷۲
الكتاب — ص ٧٢