أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٥٢

الباب الثاني في الأدلة وَجَاءَ فِي الثَّانِي مِن الأَبْوَابِ أدلة السُّنَّةِ وَالْكِتَابِ أي : ما دلا على حكمه أو على دليليته، فدخل الإجماع والقياس كما هو مبين فيما سيأتي من فصول هذا الباب هذا والأدلة جمع : دليل، والدليل في اللغة المرشد وهو العلامة الهادية وناصبها وذاكرها قالوا : إنه يطلق على كل واحد من الثلاثة قال : فالله تعالى دليل ؛ لأنه ناصب الأدلة، وذاكرها في كتابه وإن كان إطلاق الدليل عليهما لا يكون إلا مجازاً لما تقرر من أن حقيقة الدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وعلى رأي من يشترط في حقيقة إطلاق المشتق وجود معناه لا يكون الدليل أيضاً هو نفس المنصوب والمذكور؛ بل الدليل هو (١) العلم بوجه دلالتها كما يقتضيه رسم الدلالة (۲) المذكور وهذا الذي ذكروه في معناه لغة لم أجده في «القاموس» كما ذكروه وأما معناه اصطلاحاً فهو ما أشار إليه قولنا : دَلِيلُنَا مَا يُمْكِنُ التَّوَصْلُ بِالنَّظَرِ الصَّحِيحِ فَهُوَ الْمُوصِلُ لَنَا إِلَى الْعِلْمِ وَبِالْأَمَارَهُ ظَنُّ وَقَدْ يُدْعَى به أضاف الدليل إلى نفسه وإلى غيره من العلماء إرشاداً إلى أن المراد رسم ، اسْتِعَارَه (۱) لا يخفى هذا التعريف للدليل الاصطلاحي فلا يرد ما ذكره على المعنى اللغوي وقد وقع ها هنا تخليط بسبب خلط اللغوي بالاصطلاحي فتأمل والله أعلم .اهـ. منقوله . (۲) صوابه الدليل .
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.