أَوْ مَا يَعْمَلُ أَهْلُ طَيِّبَة أَوْ خُلَفَا سَيْد الْبَريَّة أَوْ عُلَماء أُمَّةِ الرَّسُولِ أَوْ بَعْضُهُمْ فَأَحْصُصْهُ بِالْقَبُول
،
هذا من الترجيح بالأمور الخارجية والمراد من قوله : أو علماء أمـة الرسول : إلا كثير منهم، إذ لو كان المراد الإجماع تعين عدم مخالفته . وقوله : أو بعضهم أي الأقل منهم فإنه أرجح مما انفرد به واحد : أَوْ قَرَّرَ الْحَظْرَ أَو النَّفَيَ وَمَا يَدْفَعُ حَداً فَهُوَ عِنْدَ الْعُلَما مُقَدَّم إلى سِوَى ما ذُكِرَا ما يَرَاهُ الذَّكا مُعْتَبَرًا بِذِهْنِهِ وَفِكْرِهِ السَّلِيم وَلُطْفِ رَبِّ الْعِزَّةِ الْعَلِيمِ أي : أنه يرجح أحد الحدين بأن يكون مقرراً للحظر دون الآخر، أو مقرراً للنفي، والآخر للإثبات، وأمثلتها معروفة .
وقوله : بذهنه وفكره السليم يتعلق بقوله معتبراً، وهذه إشارة إلى كثرة طرق الترجيح في الحدود السمعية، ، كما في الأدلة السمعية، وقد ذكرت في مطولات الفن ما ذكر وكثير من المرجحات لم تذكر في الكتب الأصولية وهو يعرف من تتبع الموارد الشرعية، فمدار الترجيح على ما يقوى للناظر، وهو يختلف باختلاف صفاء الذهن وقوة الذكاء والفكر السليم، ولذا قيل: إنها لا تنحصر طرق الترجيح : فَمِنْهُ عَزَّ كُلُّ لُطْفٍ يُسْأَلُ ثُمَّ عَلَيْهِ لَا سِوَى الْمُعَوَّلُ تقديم (منه) و (عليه) يفيد الحصر، وهو كذلك، وهل من غيره يُطلب كل مطلوب، أو على سواه يُعَوَّلُ في كلِّ أمر مرغوب :
الختام :
نَسْأَلُهُ الْكَافِلَ مِنْ هِبَاتِه بِغَايَةٍ تُبْلِغُنَا جَنَّاتِه
لا يخفي لطف الجمع بين الكافل» و «الغاية» مع التورية ومناسبة حسن
ثُمَّ صَلَاةُ اللهِ والسَّلامُ على الذِي طَابَ بِهِ الْختَامُ
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣