ابتداء فتخرج الإعادة، وقوله : في وقته مقدراً تخرج النوافل المطلقة، وعلى هذا بنى الشيخ لطف الله في شرح الفصول»، وعليه اعتمد صاحب الغاية» (۱) فيه .
واعلم أن ظاهر الرسم خروج صلاة أدرك منها فاعلها ركعة في وقتها ثم خرج الوقت؛ وأتى بباقيها خارجة، وحديث الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (٢) يقضي بأنها أداء ولهذا عرف الأداء في «جمع الجوامع (۳) بقوله : والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه وإذا عرفت مما ذكرناه آنفاً أن هناك ثلاث صفات للفعل فقد قدمنا الأول رسم
منها ؛ وهو الأداء، ورسم الآخرين أفاده قولنا :
وَمَا فَعَلْتَ بَعْدَهُ اِسْتَدْرَاكَا
لواجب
(4) مطلقه عراكا
فَهُوَ القَضَا في الشرع للعِبَادَه
فهذا هو ثاني الثلاثة وهو القضاء، وضمير «بعده» عائد إلى الوقت أي ما فعلته بعد وقت الأداء استدراكاً إلى آخره وقيد : مطلقاً في قوله : مطلقه أي :
:
له
وجوب
مطلقاً. قال
مطلق الوجوب ليوافق قوله في الأصل استدراكاً لما سبق شارحه وقوله : مطلقاً قيد للوجوب، أي سواء كان على القاضي أو على غيره، فيدخل في ذلك قضاء الحائض للصوم لأنه وإن لم يسبق له وجوب عليها فقد سبق على غيرها وحكى ابن الحاجب (٥) : أن بعض الأصوليين في حده للقضاء يحذف مطلقاً فعليه لا . يسمى صوم الحائض قضاء، وعلى الأول قضاء . يسمى
(۱) انظر الغاية مع شرحها ٣٥١/١ - ٣٥٣ . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة ١٥٧/١ رقم الحديث ٥٨٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه في الصلاة
٤٢٣/١ رقم الحديث ٦٠٧ .
(۳) انظر جمع الجوامع وشرحه ۱۰۸/۱.
(٤) وفي نسخة السابق وجوبه علاكا].
(٥) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه ٢٣٣/١ .
٤٤
الكتاب — ص ٤٤