وَقَدِّم السِّبْرَ عَلَى الْمُنَاسَبَه وَهِيَ تُرَى أَقْدَ ى أَقْدَمُ (١) مِنْ وَصْفِ الشَّبَه
أي : أنه يقدم القياس الذي تثبت علته بالسبر على قياس تثبت علته بالمناسبة، ووجهه أن السبر دائر بين الإثبات والنفي، فلا يحتمل معارضاً بخلاف المناسبة، فإنه لا يتعرض فيها لنفي المعارض فربما احتملت معارضتها، والأمثلة معروفة (۲) في المطولات والمقصود إثبات القاعدة.
وأما القسم الرابع : وهو الترجيح بحسب الفرع، فأنواع ، منها ما اشتمل
عليه قوله :
وَرَبِّحَ الْوَصْفَ الَّذِي بِالْقَطْعِ وُجُودُه مُحَقَّقَ فِي الْفَرْعِ أي : أنه يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة الحكم في الفرع على ما يظن وجودها، كأن يقال في جِلْدِ الكلب حيوان لا يجوز بيعه، فلا يطهر جلده بالدبغ كالخنزير فإنه أرجح مما لو قيل : حيوان يحتاج الإنسان إلى مزاولته، فيظهر بالدبغ جلده كالثعلب فإن القياس الأول أرجح للقطع بوجود الوصف في الفرع ، وهو عدم جواز البيع :
،
ومَا بِنَضٌ ثَابِتِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ شَارَكَ الْأَصْلَ بِعَيْنُ الْعِلَّةِ
اشتمل على مرجحين
الأول : قوله : وما بنص .. إلخ ، أي ما ثبت حكم الفرع بنص على سبيل
(۱) مثاله : التعليل بجوهرية الذهب والفضة في تحريم التفاضل، أو بكونه أثماناً للأشياء لما في ذلك من المناسبة، فيقال في الحديد عين ليس بثمن للأشياء، فيجوز فيه التفاضل كالكبريت، فإذا علل بالتقدير والجنس بطريق السبر ،والتقسيم، والحق الحديد بالذهب والفضة في تحريم التفاضل والنساء، كانت هذه العلة أولى لثبوتها بما هو أقوى اهـ «فواصل». (٢) أي إذا أثبتت علة أحد القياسين بالمناسبة وعلة الآخر بالشبه، فإنما ثبت علته بالمناسبة أرجح، لأن الظن الحاصل أقوى والله أعلم ، اهـ من شرح ابن لقمان»، وقد أهمل العلامة البدر شرح عجز البيت.
٤٣٥
الكتاب — ص ٤٣٥