أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤٢٩

وقوله لا كالطلاق.. الخ، أي: إذا تعارض ما يقتضي الطلاق أو يقتضي العتاق وما يقتضي خلافهما، فإنه يرجح المثبت لهما على النافي، وهذا رأي جماعة من أئمة الأصول، ووجهه : أنها إذا تعارضت بينة النفي والإثبات، قدمت بينة الإثبات، فكذا في تعارض الخبرين، وفيه خلاف بينهم مبسوط في المطولات، قيل والأولى أن يفرق بين الأمرين فيرجح المثبت على النافي في العتق لما ثبت من حث الشارع عليه وترغيبه فيه والعكس في الطلاق، فيرجح النافي لكونه أبغض الحلال إلى الله كما ثبت عند أبي داود. القسم الرابع: الترجيح بحسب الخارج : أشار إليه بقوله : ثُمَّ الَّذِي يَعْضُدُه الْكِتَابُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَيْمَا دَلِيل أي: إذا تعارض دليلان أحدهما يعضده القرآن، أو غيره من الأدلة عقلية أو نقلية، كما أفاده التعميم في قوله : أيما ،دليل فإنه أرجح مما لم يعضده ء، ووجهه أن الظن لكثرة الأدلة يزداد قوة مثاله حديث: «مَنْ نَامَ عَنْ شيء، صَلاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا ، فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا، فإنَّ ذلِكَ وَقْتُها»، وقد عارضه النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة لكن عضد الأول ظواهر الكتاب، مثل: حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) [البقرة : ۲۳۸] (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران : ۱۳۳]، ونحوهما مما يدل على المسارعة إلى فعل الطاعات والأمثلة كثيرة : عملهم . أَوْ خُلَفَاءُ أَحمد الرسول أي : أو عضده عمل الخلفاء الأربعة، فإنه أرجح (۱) ما لم يعضده أَوْ سَاكِنون طيبة، أو أعلم فَإِنَّهُ عِنْدَهُمُ الْمُقَدَّمُ (۱) للحث على الاقتداء و بهديهم اهـ «فواصل». بهم ٤٢٩
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.