أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤١٧

الباب العاشر في الترجيح والتصحيح وَعَاشِرُ الْأَبْوَابِ فِي التَّرْجِيح بَينَ الْأَمَارَاتِ وَفِي التَّصْحِيح : الترجيح : هو (۱) مأخوذ من الرُّجحان، وهو الفضل والزيادة في أحد الشيئين لغة وقوله : في التصحيح أي تصحيح العمل بالأدلة، إذ لا يتم إلا بعد معرفة الراجح عند التعارض وهذا (۲) أصل الترجيح، وقوله: بين الأمارات: إشارة إلى ما عليه الجمهور من أنه لا يقع التعارض بين القطعيات . وأما في الاصطلاح، فما أفاده قوله : وَهُوَ أَقْتِرَانُ بَعْضِهَا بِأَمْرِ يَقْوَى بِهِ كَمَا أَنَّ فِي الزَّبْرِ الزبر المزبور، أي: المكتوب في هذا الباب فهو مصدر، بمعنى المفعول، أورده لقصد البيان والإيضاح، وليس من تعريف الترجيح (۳)، بل تعريفه اقتران بعض الأمارات على الحكم بشيء يقوى به على المعارض لها، وجعله الاقتران من باب إطلاق اسم الشيء على مسببه إذ الاقتران سبب الترجيح، ففيه مسامحة، ويحتمل أنه حقيقة عرفية لأهل الفن في الترجيح المصطلح : ثُمَّ لَمَا التَّقْدِيمُ بالإجماع (1) لم يوجد لفظ (هو) في «الفواصل»، وهو الظاهر، والله أعلم. (٢) أي ما ذكر معنى الترجيح لغة، والله أعلم. (۳) فلم يرد توقف الحد على معرفة وجوه الترجيح ، اهـ «فواصل». ٤١٧
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.