أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤١٥

الناقل، ورد بأنه الاختلاف يزول ذلك الظن، وتتعارض عند المقلد أقوال مع أهل الفتيا، كالمجتهد عند تعارض الأمارات . 6 الثاني : أنه يعمل بما يراه أولى؛ لأن العمل بأقوى الأمارات هو المتعين على المجتهد فكذا على المقلد ورد بأن قوة أحد الرأيين لديه صادر عن وهم، إذ ليس بأهل للترجيح، والوهم لا اعتبار به وليس ظنه كظن المجتهد، إذ ذلك صادر عن أمارات شرعية، وظن المقلد صادر عن أقوال المفتين، والفرق بين الأمرين واضح : وَقِيلَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الْبَعْضِ وَقِيلَ بِالْأَخَفٌ فِيهِ يَقْضِي فِي حَقٌّ رَبِّهِ وَبِالْأَشَقِّ فِي حَقٌّ مَا يَلْزَمُهُ لِلْخَلْقِ هذا هو القول الثالث : وهو أنه يخيرُ المستفتي بين القولين، أو الأقوال، فيعمل بأيها شاء ووجهه أن أقوالهم قد صارت لديه كالأمارات الشرعية المتعارضة في نظر المجتهد (۱) ، فيجب التخيير كما في خصال الكفارة. الرابع : أنه يأخذ بالأخف في حق الله تعالى، لأنه تعالى أخبر أنه بعباده اليسر، ولا يريد بهم العسر، وبأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج، ويأخذ بالأشق في حق المخلوقين، لكونه أحوط ورد بأنه تعالى يريد اليسر فيما تعلق من الأحكام بحق الله وبحق العباد(۲): وَقِيلَ بِلْ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْحَاكِم مُخَيْراً فِي حَقٌّ رَبِّ الْعَالِم يريد هذا هو الخامس، وهو أنه يعمل في حق العباد إذا كانت الفتوى فيما يتعلق بمعاملتهم بحكم الحاكم، لأنه منصوب لفصل الشجار، وتغليق باب الخصومات، وأما إذا كانت في حق الله تعالى فإنه مخير بين أقوال المفتين، وهذا إنما يتم إذا كانت حقوق العباد متعلقة بالخصومات وإلا فكثير منها لا يحتاج إلى (۱) فلم ينقل هنا قول بسقوط أقوالهم المتعارضة كما نقل في تعارض الأمارات الشرعية في نظر المجتهد لأن المجتهد يمكنه الرجوع إلى غير ما وقع فيه التعارض من حكم شرعي أو عقلي بخلاف المقلد، فقد تعين التخيير في حقه . اهـ «فواصل». (۲) فالفرق محل نظر، اهـ «فواصل». ٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.