أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤١٢

ولما اختلف العلماء بماذا يكون ملتزماً على أقوال أشار إليها قوله : والالتزامُ حَاصِل بالنيه وذلك بأن يعزم على العمل بقول إمام معين سواء عمل أو لا، وهذا قول الجمهور، لأن النية مبادىء الأعمال وأساسها فإنه إذا نوى عملا ، ، صار له حكمه، وهذا القول الأول. والثاني ما أفاده قوله : وَقِيلَ: مَعْ لَفْظُ يَكُونُ أَوْ عَمَل فهذا أخص من الأول، لأنه ضم إلى النية أحد أمرين اللفظ والعمل قالوا: لأن الالتزام إيجاب على النفس، فلا بُدَّ من اللفظ كالنذر أو العمل، لكونه أقوى في الدلالة من النية، وضعف كونه إيجاباً، بل هو اختيار منه . وأشير إلى بقية الأقوال بقوله : وَقِيلَ يَكْفِي وَحْدَهُ وَقِيلَ بَـلْ بالابْتِدَا وَقِيلَ بِاعْتِقَادِه لِقَوْلِهِ أَوْ سَائِل عَنْ مُرَادِه الثالث : أنه يكون ملتزماً بعمله بقول مجتهد، فلا يحتاج إلى عزم، ولا تلفظ، وهذا رأي ابن الحاجب. الرابع : أنه يصير ملتزماً بالشروع في العمل، فإذا شرع فيه، حرم الانتقال، وهو مراده بقوله : وقيل بالابتداء . الخامس : ما أفيد بقوله : وقيل باعتقاده لقول المجتهد اعتقاد صحته، لان اعتقاد الصحة مرجح يجب اتباعه كما يجب على المجتهد اتباع الدليل الراجح في ظنه. والسادس: أفاده قوله أو سائل عن مراده وهو بالتخفيف، قال القائل : بهذا : إنه يصير المقلد ملتزماً بسؤاله للمجتهد، ولا يجوز له بعد سؤاله الانتقال عنه، وقوله : عن مراده أي مراد نفسه أي الملتزم من أي مسألة أراد السؤال عنها دينية . ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.