ولما اختلف العلماء بماذا يكون ملتزماً على أقوال أشار إليها قوله :
والالتزامُ حَاصِل بالنيه
وذلك بأن يعزم على العمل بقول إمام معين سواء عمل أو لا، وهذا
قول الجمهور، لأن النية مبادىء الأعمال وأساسها فإنه إذا نوى عملا ، ، صار
له حكمه، وهذا القول الأول.
والثاني ما أفاده قوله :
وَقِيلَ: مَعْ لَفْظُ يَكُونُ أَوْ عَمَل
فهذا أخص من الأول، لأنه ضم إلى النية أحد أمرين اللفظ والعمل قالوا: لأن الالتزام إيجاب على النفس، فلا بُدَّ من اللفظ كالنذر أو العمل، لكونه أقوى في الدلالة من النية، وضعف كونه إيجاباً، بل هو اختيار منه .
وأشير إلى بقية الأقوال بقوله :
وَقِيلَ يَكْفِي وَحْدَهُ وَقِيلَ بَـلْ
بالابْتِدَا وَقِيلَ بِاعْتِقَادِه لِقَوْلِهِ أَوْ سَائِل عَنْ مُرَادِه الثالث : أنه يكون ملتزماً بعمله بقول مجتهد، فلا يحتاج إلى عزم،
ولا تلفظ، وهذا رأي ابن الحاجب.
الرابع : أنه يصير ملتزماً بالشروع في العمل، فإذا شرع فيه، حرم
الانتقال، وهو مراده بقوله : وقيل بالابتداء .
الخامس : ما أفيد بقوله : وقيل باعتقاده لقول المجتهد اعتقاد صحته، لان اعتقاد الصحة مرجح يجب اتباعه كما يجب على المجتهد اتباع الدليل الراجح في ظنه.
والسادس: أفاده قوله أو سائل عن مراده وهو بالتخفيف، قال القائل : بهذا : إنه يصير المقلد ملتزماً بسؤاله للمجتهد، ولا يجوز له بعد سؤاله الانتقال عنه، وقوله : عن مراده أي مراد نفسه أي الملتزم من أي مسألة أراد السؤال
عنها دينية .
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢