أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٤١

والصحيح إلا أنه ينبغي أن يعلم أنهم متفقون في العبادات سوى الحج أنه 6 6 لا واسطة فيها بل إما صحيحة أو باطلة والحاصل أن من فسر الفاسد بعدم ارتفاع وجوب القضاء كان كالباطل ومن قال إنه المشروع بأصله الممنوع بوصفه كان واسطة فيقول في العبادات مثلاً صوم العيدين الصوم مشروع بأصله، ولكن الوصف وهو كونه في ذلك اليوم مثلاً منعه الشارع، وفي المعاملات كبيع درهم ،بدرهمين إن البيع مشروع بأصله، ولكن الوصف وهو اشتمال أحد الجانبين على الزيادة - ممنوع ، فهو عنده خلل يوجب ترتب بعض الآثار، فالبيع الفاسد يوجب جواز الفسخ، وعدم الملك إلا بالقبض بالإذن والقيمة لا الثمن وأما الباطل فلا يترتب على عقد البيع عليه شيء، وجعل الفاسد واسطة هو مذهب الهدوية والحنفية وأما الناصر والشافعية فهم قائلون بالترادف، وعدم الواسطة ولهم في المطولات أمثلة لا نطول بذكرها . 6 تنبيه : لم يتعرض في الأصل للإجزاء، وهو عندهم كالصحة، فرسمه رسمها إلا أنه يختص بالعبادات واجبة كانت أو مندوبة، وقيل: يختص بالواجب ومنشأ الخلاف وروده في الحديث (۱) النبوي في الأضاحي، ومن قال إنها سنة قال : تتصف به السُنة والواجب الحديث لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن (۲)، أخرجه الدارقطني وصححه. وقيل: لا يختص بالعبادات بل يجري في المعاملات كرد الوديعة، فإنه إذا حجر على المودع ما أودعه لم يجز الرد عليه بخلاف إذا لم يحجر عليه ورد بأنه ليس فيها إلا تسليمها لمستحق التسليم فليس رد الوديعة يجري على وجهين : مجز وغير مجز: (1) كحديث أربع لا تجزيء في الأضاحي»، وحديث تجزئك ولا تجزىء أحداً بعدك»، وقد استدل به من أوجب الأضحية. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح . (۲) أخرجه الدارقطني في السنن باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة ٣٢١/١ - ٣٢٢ من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال : هذا إسناد صحيح . وانظر: نصب الراية ٣٦٥/١ ٣٦٦ والتلخيص الحبير ٢٣١/١ . ٤١
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.