هما مسألتان :
الأولى: أنه لا ينسخ القياس ،والإجماع وإن عدم نسخهما إجماع، وهذا الإجماع نقله القرشي في العقد»، وتبعه المهدي في أصل النظم، ولما كان دعوى عدم نسخهما فيه خلاف، أشار إليه الناظم بنسبته دعوى الإجماع إلى الأصل بقوله : وقال في الأصل، فالأولى كون الإجماع لا ينسخ، فإنه خالف فيه أبو الحسين الطبري، وأبو عبدالله البصري واحتج الجمهور بأنه لا يتصور نسخ الإجماع، لأن الناسخ له إما أن يكون قطعياً فيلزم انعقاد الإجماع المنسوخ على الخطأ، وهو لا يجوز، فلا يصح وجود دليل قطعي مخالف للإجماع، سواء كان من الكتاب أو من السنة وإما أن يكون ظنياً، فالظني لا يعارض الإجماع القطعي، وإما أن يكون إجماعاً، فإما أن يكون لا عن دليل فهو خطأ، ولا وقوعه للعصمة، أو عن دليل لزم خطأ أحد الإجماعين، وحينئذ فلا يصح نسخ أحد الإجماعين بشيء على كل تقدير .
6
يصح
قالوا : وأيضاً فالإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما عرف من رسمه، ولا يتصور بعده صلى الله عليه وآله وسلم وجود الناسخ من كتاب (۱) ولا سنة، ولم يأت المجيز بما يتم به مدعاه .
الثانية : مما تضمنه النظم : أنه لا ينسخ القياس، وهذا قول الجمهور، ودليلهم : هو أن من شرط القياس لا يظهر له معارض فإذا ظهر ما يعارضه من
(۱) لارتفاعهما بموته، هذا على فرض أن الإجماع المنسوخ قطعي، وأما إن فرضنا الإجماع المنسوخ ظنياً، فقيل : يمتنع ذلك أيضاً، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا انعقد الإجماع بعده لا يمكن حينئذٍ أن يتصور وجود الدليل الظني الناسخ له، وقد يقال في هذا الطرف الأخير: إن الإجماع إن كان ظنياً وعارضه الدليل الظني تعارض النظر فيهما، فإن تبين كون الدليل المعارض مؤخراً عن مستند الإجماع إذا صرح بمستنده ودلت الإمارات على رجحان ،الدليل فلا مانع من أن نحكم بالنسخ كما أن نقدم الدليل الظني على الإجماع الظني إذا اقتضى مقام الترجيح ذلك، ولذا صرح بعض المحققين أن النزاع إنما هو في الإجماع القطعي اهـ «فواصل» وذكر بعد هذا منازعة الجلال في نسخ الإجماع القطعي ورده والله أعلم اهـ منقولة .
۳۷۸
الكتاب — ص ٣٧٨