البتة (۱) فإنا قد قرأناها»، ورُوِيَ عن غيره من الصحابة، فهذا منسوخ التلاوة
دون الحكم.
وأما الثاني : فآية الصدقة عند النجوى وآية اعتداد الحول، فإنه قد نسخ الحكم مع بقاء التلاوة .
،
وأما الثالث: فما رواه مسلم عن عائشة «كان فيهما أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ محرمات، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي فيما يُقرأ مِنَ القرآن (۲)، وهذا صريح بأنها قرآن، كما أن قول عمر قرأناها صريح في القرآنية وما قيل من أن شرط القرآن التواتر، وهذه المثل بها أحادية، فلا يتم أنه من نسخ القرآن، إذ القرآن هو المتواتر، فقد أُجيب عنه بأن شرطية التواتر فيهما أثبت بين الدفتين وأما المنسوخ فلا نسلم ذلك فيه، وبأن المقصود فيها ذكرناه ثبوت النسخ لما كان قرآناً لا ثبوت قرآنيته (۳) بذلك، ولا يخفى ضعف الجواب الآخر، وبالجملة فعلى قاعدة الجمهور يضعف الاستدلال على نسخ القرآن تلاوة سواء كان حكمه باق أم لا، لعدم تقرر قرآنية ما جهلوه دليلاً ومثالاً : وَيُنْسَخُ الْأَصْلُ مَعَ الْمَفْهُوم مُوَافِقاً وَالْأَصْلُ فِي الْعُلومِ بِدُونِهِ وَعَكْسه فِيمَا عَلَا فَحْوَى الْخَطَابِ فَاتَّبِعْ نَيْجَ الْهُدَى هذا بيان لما وقع في الخلاف من نسخ المفهوم للموافقة بقسميه : أعني الفحوى والمساوي، ولا خلاف عند العلماء أنه يجوز نسخ الأصل والمفهوم معاً،
سلم
(۱) رواه ابن ماجه في السنن (٢٥٥٣) عن ابن عباس عن عمر وأحمد في المسند ١٨٣/٢ عن زيد بن ثابت وفي الموطأ، ص ٥١٤ - ٥١٥ رقم ١٠ الحدود.
وانظر: المقاصد الحسنة، ص ٢٥٧ .
(۲) رواه مسلم في صحيحه في الرضاع (١٤٥٢) ، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابن ماجه (١٩٤٢)، وغيرهم عن عائشة .
(۳) فقد ثبت قرآنيته على الحد المشروط ولا يلزم نقلها نقل القرآن لمانع وهو النسخ، فقد يعرض للمتواتر ما يوجب انقطاع التواتر الخ . كلام «الفواصل».
٣٧٢
الكتاب — ص ٣٧٢