وأجيب بأن ذلك فيما إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على تعيين أحدها،
وهنا الدليل قائم على أن الباقي هو المراد بقاء على الأصل فيصار إليه .
وأما قوله :
وَلَا صَلَاةَ في المُبِينات عُدَّ كَذَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
فهذا مما قيل بأنه مجمل فردَّه الجمهور وقالوا بل هو مبين أعني : قوله
،
صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة إلا بطهور (۱)، وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (۲) ليس بمجمل، وهو بهذا اللفظ رواه الحاكم في الأربعين عن مالك وإن كان قد نقل النووي (۳) عن أبي موسى المديني، وأقره عليه بأنَّ الذي وقع في الشهاب» بإسقاط (إنما) لا يصح له الإسناد، ولكنه قد رواه مالك وابن حبان كما ذكره في تلخيص الحبير» (٤)، وأما بزيادة «إنما»، فهو متفق عليه، والمراد أنه قد أشار في النظم إلى «إنما»، ورد فيه النفي على الذات من الأسماء الشرعية مثل : لا صلاة إلا بطهور»، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (٥) ، لا صيامَ لِمَنْ لا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْل (٦) وغير ذلك (٧)
(۱) لا يوجد هذا الحديث بهذا اللفظ ولفظه في كتب الحديث لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» أخرجه مسلم في صحيحه رقم ٢٢٤ ؛ والترمذي أول حديث في جامعه؛ وابن ماجه رقم ٢٧٢ عن ابن عمر. (۲) بهذا اللفظ «الأعمال بالنيات أخرجه الشهاب في «المسند» ٣٥/١ رقم ١، ٢، وفيه الأعمال بالنية»؛ وابن حبان في صحيحه رقم ۳۸۰ وانظر: فتح الباري ١٢/١؛ والتلخيص الحبير ٥٥/١ ؛ وأما لفظ البخاري: «إنما الأعمال» انظر: البخاري رقم ١ ، ورقم ٥٤ .
(۳) انظر: نقل النووي في بستان العارفين للنووي، ص ۱۳ .
(٤) التلخيص الحبير ٥٥/١ .
(٥) تقدم تخريجه، ص ٣٥٦ .
(٦) رواه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (۷۳۰) والنسائي ١٩٦/٤، ١٩٧؛ والدارمي
(۱۷۰۰) عن ابن عمر وعن حفصة وهو صحيح.
(۷) مثل : لا عمل إلا بنية فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» في
قوله لا عمل إلا بنية .
٣٥٨
الكتاب — ص ٣٥٨