مع
عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) و «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخطأ» (۱) و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (۲) فالمقتضى اسم فاعل هو المحتاج للإضمار، والمقتضى اسم مفعول هو ذلك المحذوف، وحاصله : إن قام دليل على أخذ المحتملات، تعين في المقام، سواء كان المقدر عاماً أو خاصاً، وإن لم يدل دليل على تقدير شيء، لا عام ولا خاص احتمال تعدد المقدرات فهل نقدر المحتملات كلها، وهو المراد بعموم المقتضى أو لا يقدر ؟ قولان للعلماء؛ الأول : أنه يحمل على جميع المقدرات، وهو قول الجمهور، وهو المتعين للخروج عن التحكم، فيضمر لفظ عام للمقدرات شامل لها، وبهذا يندفع ما قاله المخالف في أنه يلزم كثرة الإضمارات بناء منه على أنه يقدر كل ما يمكن تقديره واحداً واحداً فإنا نقول : المقدر لفظ واحد يعم جميع التصرفات مثل: الانتفاع في تحريم الميتة، فإنه يعم الأكل والبيع وغير ذلك.
هي
مسألة هل
المسألة الثالثة : قوله : والعام إن خُص فغير مجمل، وهذه يكون العام بعد تخصيصه حجة أو لا؟ وفيها خلاف منتشر وتفاصيل، ولنشر إلى ما هو المختار والأقوى حجة، فالقول الأول أنه حجة إن خُصَّ بمعين، لا إن
خص بمبهم . .
وقد (۳) قسم الإبهام إلى قسمين : إبهام في اللفظ نحو: اقتلوا المشركين إلا بعضهم، وإبهام في المعنى، نحو: أُحِلَّتْ لَكُمُ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ المائدة : ١] فإنه إشارة إلى معين في الواقع هو ما يتلى»، إذا عرفت هذا فإنه
(۱) تقدم تخريج حديث رفع عن أمتي»، ص ٢٣٤ (۲) حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متفق عليه أخرجه البخاري (٧٥٦)؛ ومسلم (٣٩٤)، من حديث عبادة بن الصامت .
(۳) عبارة «الفواصل»: إلا أنه ينبغي معرفة المراد بالمهم، فإنه قد يكون من جهة المعنى، وله ظاهر كما مثلنا به قوله كما مثلنا به قد سبق له التمثيل للتخصيص بمعين اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة وللتخصيص بمبهم. اقتلوا المشركين إلا بعضهم، وقد يكون الإبهام من جهة اللفظ، فلا ظاهر له مثل: أحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ)
المائدة : ١] انتهى المراد .
٣٥٦
الكتاب — ص ٣٥٦