أي : وكالكتاب العزيز والسنة النبوية في تخصيصها بالأدلة الأربعة والعقل
والمفهوم .
الأول: تخصيصها في الكتاب مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» (۱) خص من أهل الكتاب بقوله تعالى: (حَتَّى يُعطُوا الجزية وتخصيصها مذهب الجمهور وهو الواضح دليلاً. الثاني : بالسنة وهي أربعة أقسام ، لأنه إما أن يكون العام متواتراً أو أحاداً،
والخاص كذلك، فهذه أربع صور المتواتر بمثله أو بالأحاد، فهاتان صورتان، والثانية : هي التي أشار إليها قولنا : «وَخُصَّ بالآحاد ما تواترا» أي : إن الآحاد يخصص المتواتر ،والثالثة عكسها والرابعة الآحاد بالأحاد، وهي كثيرة الوقوع بل مدار أكثر العموم والخصوص عليه ومثاله حديث: «فيها سَقَتِ السماءُ العشر» (٢) أبو داود والنسائي، وخص عمومه بحديث : «ليس فيما دُونَ خمسة أَوْسُق صدقة» (۳) أخرجه الستة وهذا في تخصيصها في القول ويجري فيه تخصيصها بالفعل والتقرير وأمثلة ذلك مبسوطة في الفواصل» وغيره من المطولات .
(۲)
6
والتخصيص بالمفهوم واقع وجواز القول به للأكثر ، قالوا : لأنه قد تقرر أنه ما عدا اللقب من الأدلة فيجب العمل به كما يجب بها ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لي الواجدِ يُحل عقوبَتَهُ وَعِرْضَه» (٤) أبو داود والنسائي
(۱) حديث أُمرت أن أقاتل الناس متفق عليه من حديث أبي هرير والبخاري في صحيحه رقم الحديث ٦٩٢٤ ٦٩٢٥ ومسلم رقم ٢٠ . (۲) رواه البخاري في صحيحه رقم الحديث ١٤٨٣؛ والترمذي رقم ٦٣٥؛ وأبو داود رقم ١٥٨١؛ والنسائي ٤١/٥ كلهم أخرجوه عن ابن عمر رضي الله عنه.
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم ١٤٥٩؛ ومسلم رقم ۹۷۹ من حديث أبي سعيد . (٤) رواه البخاري معلقاً في باب لصاحب الحق مقال الفتح ٦٢/٥، ووصله أبو داود رقم الحديث ٣٦١١؛ والنسائي ٣١٦/٧ - ٣١٧؛ وابن ماجه رقم ٢٤٢٧؛ وأحمد في المسند ۲۲٢/٤، ۳۸۸؛ والحاكم في المستدرك ١٠٣/٤، وصححه ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح .
الكتاب — ص ٣٣١