أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل — الصفحة ٣٢٠

قلت : قال ابن دقیق (۱) العيد : يجب أن يتنبه للفرق بينهما فالعام المخصوص، أعم من العام الذي أريد به الخصوص ألا ترى أن المتكلم أراد باللفظ أولاً ما دل عليه ظاهره من العموم ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ، فكان عاماً مخصوصاً ولم يكن عاماً أريد به الخصوص، ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج وهذا متوجه إذا قصد العموم وفرق بينه وبين أن لا يقصد (۲) الخصوص، بخلاف ما إذا نطق بالعام يريد به بعض ما تناوله انتهى . قوله : فَالشَّرْطُ والغاية والاستثناء والوصف والإبدال بعضاً وهنا بيان لأقسام المتصل، والفاء جواب «أما»، وقد قسم في النظم إلى خمسة كما ترى وهو رأي الأكثر وبعضهم يسقط منها بدل البعض، فالأول الشرط والمراد به اللغوي، وهو ما علق الحكم فيه على شيء بأداة شرط نحو: أكرم العلماء إن عملوا بالعلم، فخصص الحكم، وهو الأمر بالإكرام بشرط وهو العمل به، والثاني منه الغاية وهي لغة طرف الشيء ومنتهاه، وقد تطلق على الحرف الدال على ذلك، وتارة على مدخوله وهو المراد نحو قوله تعالى: ﴿وَأَتموا الصيام إلى الليل ) [البقرة : ۱۸۷) ﴿وَاغْسِلُوا أَيدِيكُمْ إِلى المَرَافِقِ) [المائدة: 6]، وقد اختلف في دخول ما بعدها فيما قبلها على أقوال ثلاثة وقد أطال الرضي (۳) في شرح الكافية» في ذلك، والظاهر أنه يختلف ذلك بحسب المقامات، وقرائن (۱) في شرح العنوان . (۲) وقد عرفت بهذا أن مناط الفرق هو الإرادة، وأنها لا بد أن تقارن العام الذي أريد به الخصوص من ابتداء النطق به بخلاف العام المخصوص وقد تكون مقارنة لأوله وقد تكون في أثنائه، ومن هنا يتحقق أن العموم المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص على ما أشار إليه ابن دقيق العيد. فواصل. (۳) الرضي محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي نزيل النجف رضي الدين نحوي صرفي متكلم منطقي . من آثاره شرح «الشافعية» لابن الحاجب في التصريف وشرح الكافية في النحو. توفي سنة ٦٨٦هـ . انظر ترجمته في شذرات الذهب ٣٩٥/٥ .
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.