بيان لها وهي أسماء الاستفهام وأسماء الشروط والنكرة في سياق النفي
والجمع المضاف والموصول والمعرف بلام الجنس كما ستمر بك، فأسماء الاستفهام كأي لمن يعلم ولمن لا يعلم نحو أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إيماناً) [التوبة : ١٢٤] فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤمِنونَ ﴾ [الأعراف : ١٨٥] وغير ذلك، وأسماء الشروط مثَّلَها الناظمُ بقوله : «مَنْ خافَ المعاد لم يَذُق طعمَ الوَسَن» ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ اللهُ ﴾ [البقرة : ١٩٧]:
والنَّكِرَاتُ في سَيَاقِ النَّافِي وَالْجَمْعُ إِنْ قُيِّدْ بِالمُصَافِ قولنا : «النافي» صفة محذوف أي : اللفظ النافي واللفظ أعم من أن يكون بأي أدوات النفي، لا التي لنفي ،الجنس، أو غيرها .
واعلم أن النكرة في الاثبات قد تفيد العموم لاعتبارات وقرائن يقتضيها المقام (۱) نحو وَلَعَبْدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك ﴾ [البقرة : ۲۲۱] قَوْلٌ مَعرُوفٌ خَيْرٌ من صَدَقَةٍ ﴾ [البقرة : ٢٦٣] وهو كثير في الكتاب والسنة، وقد ذهب الجمهور القائلون بأن للعموم صيغة إلى الاتفاق (۲) على هذه التي قدمناها من ألفاظه، والخلاف بينهم فيما عداها منها قولنا :
والجمع إن قيد بالمضاف
فإن فيه خلافاً هل هو من ألفاظه أم لا؟، ومثاله قوله تعالى: ﴿خُذ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة : ۸]، وأكرم علماء البلد ومرادهم بالجمع ما دل على أكثر
=
سفرك، أفي كل زمان سفرك؟ هذا خلف فإذا كل نكرة في الإثبات لا عمومها اتفاقاً، ولهذا شنع النحاة على سيبويه في جعله «مَنْ» و «ما» مبتدأ، ولو كانت للشمول لما شنعوا عليه، كما لا شناعة في جعل كُلّ مبتدأ لَمّا كانت للعموم فإن العام متعين كالعلم بخلاف المطلق، فإنه غير متعين في عدد، انتهى من شرحه بلفظه . (۱) والبحوث فيما يفيد العموم بحسب الوضع حقيقة ، فلا نقض على كلام الناظم بما ذكر . اهـ «فواصل».
(۲) إلا أن كلام البرماوي يشعر بالخلاف في من وما الاستفهاميتين، ونقل الخلاف في جميع ألفاظ التأكيد أيضاً . اهـ «فواصل».
٣٠٢
الكتاب — ص ٣٠٢